انعقدت الجمعية العمومية العادية لنادي قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار سمير البهي رئيس مجلس إدارة النادي، وذلك لإقرار ميزانية النادي واكتمل النصاب بحضور عدد ١٠٪؜ من أعضاء الجمعية أو ٢٠ عضوا من أعضاء الجمعية طبقًا لنص المادة ٢٥ لائحة النادي.  وفي أثناء تقديمه للجمعية دعا المستشار وائل فرحات عضو مجلس إدارة النادي الحضور للوقوف دقيقة حدادا على روح المستشارين الذين توفوا خلال العام الماضي. وأكد المستشار أيمن حجاج أمين صندوق نادي قضاة مجلس الدولة أنه خلال عام ٢٠١٧ كان هناك نظام جديد لأمانة الصندوق تختلف عن باقي السنوات، فتم وضع كشوف للإيرادات والمصروفات، وحسابات منتظمة ودفاتر محاسبية ونظام جديد للصرف، للمدينة السكنية، حيث أصبح كل ملف مرفق به جميع إيصالات السداد، والمعايير المحاسبية المتطلبة في هذا الشأن برعاية متخصصين في المسائل المحاسبية، كما أن جميع مستندات الصرف موجودة منذ عام ٢٠١٧ ويمكن الاطلاع عليه.  وأكد أشرف السرساوي مراقب الحسابات لنادي قضاة مجلس الدولة، أنه بمراجعة القوائم المالية لعام ٢٠١٧، تنحصر المسئولية في مراجعة القوائم المالية للعام الحالي لإبداء الرأي فيها، والمعدة من قِبل إدارة النادي، نظرًا لعدم وجود قوائم مالية عن الأعوام السابقة.  وأضاف أن أعمال المراجعة والخاصة بالقوائم المالية للنادي تضمنت أدلة المراجعة والتي تكون مناسبة وكافية لإبداء الرأي في القوائم المالية وقد جاءت معبرة عن نشاط النادي وحركة المعاملات بكل دقة وأمانة. وتابع أن إجمالي مصروفات المدينة السكنية مليون و٧٢٣ ألف جنيه، وبخصوص الإيرادات بلغت قيمتها ٢٨ مليون جنيه، أما المصروفات مليون ٥٦٣ جنيها، بينما الفائض المحقق ٢٦ مليون جنيه، وكانت هذه القوائم المالية المشار إليها تعبر عن المركز المالي لقضاة مجلس الدولة، بينما ١٥ مليون جنيه للودائع، وتم نقلها إلى بنك مصر فرع الأورمان، وتم طرح أذون خزانة للاكتتاب.