بدأت الجهات المختصة في السعودية قبل يومين في منع الدخول "ترانزيت" للناقلات الأجنبية الفارغة غير المصرح لها، في حين ذكر مصدر في اللجنة الوطنية للنقل البري أن شاحنات دولية تخالف الأنظمة وتنقل البضائع بين مدن السعودية. وأكدت وزارة التجارة والصناعة في خطاب تم تعميمه على عدة جهات، واطلعت "الاقتصادية" عليه، على عدم السماح للشاحنات الأجنبية الفارغة المارة "ترانزيت" عبر الأردن بالتحميل منها، ما لم تحصل على تصريح مسبق من هيئة تنظيم النقل البري. وفي حال المخالفة يتم تفريغ البضاعة في المراكز الحدودية ودفع الغرامات المقررة اعتبارا من أمس الأول، بالتزامن مع مطلع العام الميلادي الجديد. من جهته قال لـ"الاقتصادية" سعود النفيعي رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري، إن عملية النقل البري بين الدول تحكمها الاتفاقيات، ويتم النقل بين الدول وفق تلك الاتفاقيات، ومن ضمن الاتفاقيات الدولية ألا تدخل الشاحنات فارغة من دول إلى دولة أخرى، إنما تدخل محملة، ولا يسمح لها بالدخول فارغة إلا إذا كانت تحمل تأشيرة دخول لجلب بضاعة. وقال، "فيما يتعلق بدول الخليج، لا تدخل الشاحنات فارغة إلا إذا أثبت الناقل وجود بضاعة خاصة في السعودية، مع إرفاق المستندات من السفارة للحصول على تأشيرة جلب بضاعة، تسمح لها بالدخول إلى الأراضي السعودية، بشاحنة فارغة، لتحميل البضاعة الخاصة في السعودية والمغادرة". وأشار إلى أن قرار وزارة التجارة يأتي حماية للسوق السعودي ما يعانيه من دخول ناقلات أجنبية للسعودية، تقوم بمخالفة الأنظمة الدولية، وتقوم بالنقل بين المدن السعودية، ما ألحق خسائر بقطاع النقل المحلي. ولفت إلى أن قطاع النقل البري تحديدا، خاصة الناقلات العاملة في نقل البضائع بين المدن السعودية، تعاني دخول ناقلات أجنبية للسوق السعودية، تقوم بنقل البضائع بين المدن السعودية وهو مخالف للاتفاقيات وبالفعل هناك شاحنات أجنبية مخالفة تقوم بنقل البضائع بين المدن السعودية وتؤثر بشكل سلبي في قطاع النقل الداخلي. من جهته أوضح عبدالله حسن مستثمر في قطاع النقل البري أن قرار وزارة التجارة يهدف إلى حماية المستثمر السعودي من مخالفات الناقل الأجنبي، مؤكدا وجود ناقلات أجنبية تعمل على النقل بين مدن السعودية. وبين أن الناقلات السعودية أحق بالنقل بين المدن في السوق المحلي وذلك وفق الأنظمة والقوانين واتفاقيات النقل بين الدول ولكن بالرغم من ذلك تسببت ناقلات أجنبية في إلحاق خسائر بشركات النقل البري السعودية بسبب تلك المخالفات. ونوه إلى أن قرار وزارة التجارة سيمنح فرصة أكبر لشركات النقل البري في السعودية وسيسهم في تنظيم عملية النقل بين المدن ويحد من المخالفات في قطاع النقل البري والعمل وفق التنظيمات والاتفاقيات الدولية.