سادَ ارتياح كبير بين موظفي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الذين رحّبوا بخطوة الوزير فهد العفاسي في تطبيق البصمة على جميع الموظفين من دون استثناء أحد مهما علت رتبته الوظيفية، وفتح ملفات سابقة للحضور والانصراف، بهدف حماية المال العام ومحاربة الفساد الإداري ومعالجة مواطن الخلل ونشر المساواة والعدالة بين الموظفين.أجواء العدالة سادت أروقة «الأوقاف» بعد أن قَلبَ العفاسي الطاولة على المتغيّبين، وأجبرهم على اتباع «الصراط المستقيم... إدارياً» في سبيل الدفع بعجلة الإنتاج ومساعدة المراجعين في إنهاء معاملتهم بسرعة وإنجاز الأعمال المتأخرة والمطلوبة في قطاعات الوزارة، وطبق الخصومات على «الوزير والكبير».ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن التبعات الإدارية لـ«زلزال» العفاسي فرضت المساواة بين الموظفين ليأخذ كل ذي حق حقه، وزادت من الإنتاجية وحسّنت من بيئة العمل، خصوصاً أنها لم تستثنِ أحداً من قرار البصمة، تطبيقاً لقوانين ديوان الخدمة المدنية، وجعلت الجميع على مسطرة واحدة.عيون الرقابة الإدارية في الأوقاف التي رصدت مخالفات بالجملة نتيجة حالات الغياب والتأخير التي وثقتها حركة الكشوف وبعضها يعود لسنوات سابقة، وتطبيق خصومات مالية بحق غير الملتزمين، تفاجأت بورود اسم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السابق يعقوب الصانع ضمن أسماء المتغيّبين، ولم تجد الجهات المعنية إجابة وافية تبرّر إدراجه أصلاً ضمن تلك الكشوف، لا سيما أنه من المفترض أن الوزير يتقاضى مخصصاته المالية من مجلس الوزراء وليس من الوزارة التي يتولى شؤونها.ولفتت المصادر إلى أن «إدراج اسم الصانع في قاعدة بيانات الموظفين لقطاع الوزير، لتقاضي مكافآت مالية أثار علامات استفهام كبيرة، خصوصاً أنه من المعروف أن رواتب الوزراء تصرف من مجلس الوزراء وتحظر عليهم أخذ مكافأة من مالية الوزارة حتى لو اسند له أي عمل إضافي أو شرفي».وقالت إن «البصمة التي طبّقها الوزير العفاسي نظّمَتْ دخول وخروج الموظفين بتوقيت وساعات معينة، بواسطة أجهزة البصمة المنتشرة في قطاعات الوزارة، في ظل متابعة من إدارة الشؤون الادارية، وإشراف العفاسي الذي يطّلع بشكل أسبوعي على الكشوف لضمان سير العمل بالشكل المطلوب».وأشارت إلى أن «الخطوة الإصلاحية للعفاسي تسبّبت بمرارة للموظفين المتغيبين الذين حرّكوا (الواسطات) للضغط على الوزير لإغلاق ملف البصمة، وتوجهه لمراجعة كشوف قديمة صرفت بموجبها مكافآت ومزايا مالية لأسماء رغم عدم التزامها بالدوام، إلا أن العفاسي رفض بشكل قاطع أن يتم استثناء أحد». وأشادت المصادر بقرارات الوزير العفاسي التي عالجت القصور الإداري في مسألة كثرة غياب الموظفين، لافتة إلى أن «نظرته الثاقبة ساهمت في تعديل الهرم الإداري وخلق روح إيجابية في الوزارة تسهم في تطوير العمل وترسيخ مبدأ العدالة بين الجميع».وجزمت بأن «القرارات الجديدة ستؤتي ثمارها قريباً بفضل النفس الإصلاحي للوزير».