الجزائر – قدم سعيد بوحجة رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري)، الجمعة، استقالته من منصبه بسبب خلاف مع نواب الحزب الحاكم وآخرين من الموالاة. وحسب مصادر نيابية متطابقة فإن “بوحجة يكون قدم استقالته من مصبه وبقي فقط الإعلان رسميًا عنها”. ووفق المصادر “تعد الاستقالة تحصيلا حاصلا بعد أن فقد الرجل ثقة نواب حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم ونواب الأغلبية الرئاسية”. وحسب الدستور والقانون الداخلي للمجلس لا توجد مادة تنص على سحب الثقة من رئيسه وتنحصر عملية تغييره في الوفاة أو الاستقالة. ووفق مصادر نيابية اجتمع الجمعة قرابة 300 نائب من المولاة من أجل توقيع عريضة لإعلان رفض استمرار بوحجة في منصبه وهو إجراء شكلي من أجل زيادة الضغوط عليه لتقديم استقالته. وحسب المصادر يبقى القرار الأخير في قبول الاستقالة بيد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة باعتباره أيضًا رئيسًا للحزب. وبدأت بوادر هذا الصراع الأربعاء عندما عقد الأمين العام للحزب الحاكم جمال ولد عباس اجتماعًا مغلقًا وصف بـ”الطارئ” مع نواب حزبه بالبرلمان. وحسب المعلومات التي تسربت كان أهم موضوع في الاجتماع هو غضب داخل المجموعة البرلمانية للحزب الحاكم من قرار لرئيس المجلس سعيد بوحجة بإقالة سليماني بشير الأمين العام للهيئة نفسها والمنتمي أيضًا للحزب الحاكم. والخميس صرح بوحجة للصحافيين في مقر البرلمان بأن “موضوع إقالتي لم يكن مدرجًا في اجتماع قيادة الحزب مع النواب (..) لا وجود لخلافات بيننا”. وأفادت تسريبات من داخل المجلس تداولتها وسائل إعلام محلية بأن السبب يعود إلى خلافات في التسيير بين الرجلين، لكن القرار خلف غضبًا داخل المجموعة النيابية للحزب الحاكم التي احتجت على القرار ودعت الرئيس إلى التراجع عنه.