غرمت المحكمة الصغرى الجنائية سيدة 50 دينارًا بتهمة إزعاج زوجة صديقها القديم بإرسال صور ومقاطع فيديو للعلاقة السابقة عن طريق الهاتف بزوجته، والطريف أن الزوجة ظلت على تواصل مع صديقة زوجها وتلقي المزيد من الصور ومقاطع الفيديو. وحول تفاصيل الواقعة قالت المحامية زينب سبت إن بحرينيًا تقدم ببلاغ لدى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية أفاد فيه بأنه كان على علاقة سابقة مع المتهمة، حيث انتهت هذه العلاقة وتزوج بفتاة أخرى، فأرادت المتهمة الانتقام منه بإرسال مجموعة من الصور والفيديوهات الخاصة بها تجمع بينها وبينه لزوجته، وأكد أن غرضها من إرسال هذه الصور والفديوهات هدم العلاقة الزوجية بينه وزوجته. أسندت النيابة العامة للمتهمة أنها في غضون عام 2017 تسببت عمدًا في إزعاج الغير بأن أساءت استعمال الهاتف. وحضرت مع المتهمة المحامية زينب سبت التي تقدمت بمرافعة طلبت في نهايتها ببراءة موكلتها ودفعت بانتفاء صفة المبلغ، وقالت إن المادة (9) من قانون الإجراءات البحريني نصت على لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناءً على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وأشارت سبت إلى أن المجني عليها هي زوجة المبلغ وهي الشخص الوحيد المتضرر فعليًا من العلاقة السابقة بين المبلغ والمتهمة، ولم يتم الاستماع الى أقوالها بشأن الواقعة ومازالت مستمرة في الحديث مع المتهمة ولم تطلب منها السكوت او حتى رفض المحادثة.