المنامة - كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة البحرينية تخطط لعرض حزمة إصلاحات هيكلية على البرلمان لإقرارها قبل الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل. وأكدت أنها ستشمل دخول ضريبة القيمة المضافة حيّز التنفيذ. وتعدّ تلك الإصلاحات، التي من المتوقّع أن تتضمّن تعديلات على نظام معاشات التقاعد، شرطا أساسيا لتنفيذ الوعود التي قدمتها السعودية والإمارات والكويت بتقديم مساعدات كبيرة بعد ضغوط تعرّض لها الدينار البحريني في يونيو الماضي. ونقلت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية أمس عن مصادر مطلعة تأكيدها أن المفاوضات تدور حول حزمة مساعدات قيمتها 10 مليارات دولار على مدى 5 سنوات. لكنها قالت إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن. وأضافت أن حزمة المساعدات ستمكّن البحرين من تلبية احتياجاتها المالية خلال الفترة الزمنية التي تنفذ فيها الإصلاحات المالية، وتساعدها في إرساء التوازنات المالية على أسس مستدامة. وقالت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها، إن البرلمان سيعقد جلسة استثنائية الشهر المقبل للموافقة على قانون فرض ضريبة القيمة المضافة وقانون إصلاح نظام التقاعد. الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة: البحرين ستكمل التحضيرات لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بحلول نهاية العامالشيخ أحمد بن محمد آل خليفة: البحرين ستكمل التحضيرات لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بحلول نهاية العام وأكدت أن مسودة الاتفاق تبلورت بعد شهور من المفاوضات بشأن الإجراءات التي يجب على البحرين اتخاذها للحصول على المساعدات من الدول الخليجية الثلاث. ورجّحت أن تتضمّن حزمة المساعدات ودائع لدى البنك المركزي البحريني بفائدة منخفضة. وكانت المضاربات الآجلة في الأسواق الدولية قد دفعت الدينار في يونيو إلى أدنى مستوياته في 17 عاما، بعد هبوط أسعار السندات الدولية البحرينية نتيجة تفاقم الاختلالات في المالية العامة. وجاء ذلك بعد أن حذّر صندوق النقد الدولي من أن البحرين في حاجة لإصلاح ماليتها العامة سريعا، ومواجهة الارتفاع الحاد في الدين العام الذي يعادل 89 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في ظل انخفاض الاحتياطيات الأجنبية. وسارعت السعودية والإمارات والكويت حينها إلى الإعلان عن استعدادها لتقديم مساعدات كبيرة للبحرين. وتمكّنت بذلك من ردع المضاربات وتراجع عوائد السندات السيادية، رغم أنها لم تعلن حتى الآن عن حجم وتفاصيل برنامج المساعدات المشروط بتنفيذ البحرين لإصلاحات هيكلية. ويرى محللون أن الأموال الموعودة ستساعد المنامة على تجنّب خفض قيمة الدينار في ظل مخاوف المستثمرين من احتمالات تكرار سيناريو التخفيض في دول أخرى بالمنطقة، إذا أقدمت البحرين على هذه الخطوة. كما تسمح لها بالاقتراض من السوق الدولية بفائدة منخفضة نسبيا. وذكرت وكالة بلومبيرغ أن برنامج المساعدات الخليجية يشترط خفض المنامة للإنفاق الحكومي وإجراءات لزيادة الإيرادات غير النفطية، وخاصة تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة. وسيكون تطبيق الضريبة جزءا من اتفاق أبرمته دول الخليج قبل عامين، والذي يمثّل خطوة كبيرة في دول لم تكن في الماضي تفرض أي ضرائب تذكر وتعتمد بشكل أساسي على عوائد صادرات النفط. وينصّ الاتفاق الخليجي على تطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال العام الحالي، لكنها لم تدخل حيّز التنفيذ سوى في السعودية والإمارات، رغم أن صندوق النقد الدولي يقول إن جميع الدول الأربع الأخرى في مجلس التعاون الخليجي ما زالت ملتزمة بتطبيقها في وقت لاحق. وكان وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة قد ذكر في وقت سابق أن بلاده تخطط للانتهاء من الأعمال التحضيرية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بحلول نهاية هذا العام، دون أن يفصح عن موعد محدّد لبدء سريانها. وتعتمد البحرين، وهي صاحبة أصغر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي، حاليا على الاقتراض من سوق السندات لتمويل ميزانيتها والعجز في حسابها الجاري وتعزيز احتياطاتها من النقد الأجنبي. وألغت الحكومة طرحا للسندات في مارس الماضي بسبب مطالبة المستثمرين بسعر فائدة مرتفع. لكنها تمكّنت من جمع مليار دولار حينها من خلال طرح صكوك إسلامية. أبرز الإصلاحات المتوقعة ◄تطبيق ضريبة القيمة المضافة ◄إصلاح نظام التقاعد ◄خفض الدعم الحكومي وتجري البحرين انتخابات برلمانية في 24 نوفمبر المقبل، في وقت تواجه فيه المنامة صعوبات لخفض العجز وتخفيف التذمّر الشعبي من إجراءات التقشف. ولا تزال الحكومة تسعى للتوصل إلى اتفاق مع البرلمان بشأن تغييرات على نظام الدعم. وقد رفضت الحكومة في أغسطس الماضي خطة قالت إنها ستؤدي لتجاوز سقف الإنفاق الحكومي. وقال صندوق النقد في مايو الماضي إن الخطوات المالية للبحرين ستخفض العجز إلى 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 14 بالمئة في العام الماضي.