استبعد ائتلاف «النصر» المنضوي في تحالف «الإصلاح والإعمار» أمس، الاتفاق على ترشيح عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء قبل إعلان «الكتلة الأكبر» رسمياً، معتبراً الترويج لذلك الاتفاق «مجرد تصريحات استهلاكية». ونشرت وسائل إعلام محلية خلال الساعات الماضية، تقارير تتحدث عن اتفاق نهائي بين الكتل الشيعية في تحالفي «الإصلاح» و «البناء» على تسمية عبد المهدي رئيساً للوزراء وبموافقة ضمنية من المرجع الشيعي علي السيستاني. غير أن النائب عن ائتلاف «النصر» علي السنيد رأى في «زجّ اسم المرجعية في ترشيح عبد المهدي، محاولة لتوريطها وتحميلها مسؤولية أي إخفاق يتعرض له رئيس الحكومة الجديد». وقال السنيد في تصريح إلى «الحياة» إن «المرجعية الدينية بعيدة تماماً من الموضوع»، لافتاً إلى أنها أبلغت وفداً سياسياً من قائمة الفتح زار النجف قبل أيام بذلك». وأكد أن «ما يشاع عن الاتفاق على اسم عادل عبد المهدي، مجرد تصريحات للاستهلاك الإعلامي وتمييع الكتلة الأكبر المكلفة دستورياً برئاسة الحكومة». وشدد على أن «رئيس الجمهورية سيكون ملزماً دعوة الكتلة الأكبر إلى إعلان مرشحها لرئاسة الوزراء، ولن يطالب بمرشح توافقي، وسيخاطب المحكمة الاتحادية على الأرجح، لحسم الجدل حول هوية الكتلة الأكبر، وبعد ذلك سيتم البحث في الأسماء المرشحة بالفعل». وأشار السنيد إلى أن ائتلاف «سائرون» المنضوي في تحالف «الإصلاح»، أكد خلال الاجتماعات الأخيرة تمسكه بالتحالف، وأنه لن يتفق مع ائتلاف «الفتح» على حساب تشكيل الكتلة الأكبر. وينص الدستور العراقي على أن يكلف رئيس الجمهورية المنتخب مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، تشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوماً من انتخابه، في وقت يؤكد كل من تحالف «الإصلاح» والتحالف المنافس له «البناء» حصولهما على الكتلة الأكبر. وكان النائب في تحالف «الفتح» حنين القدو، أكد أمس، وجود اتفاق على ترشيح عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء، مشيراً إلى «اتفاق تحالفي الفتح وسائرون على مرشح رئاسة الوزراء». وأكد أن «موقف باقي أعضاء مجلس النواب المتبقين لم يتضح حتى اللحظة، وسيعلن عن موقفهم النهائي خلال التصويت على المرشح لتولي المنصب». وفي ما يتعلق بالشروط التي وضعت أمام عبد المهدي، أكد القدو أن «تحالفي سائرون والبناء لم يضعا أي شرط أمام الأخير، وعند حصول الموافقة النهائية سيتم النظر في الموضوع». ونفى النائب عن «سائرون» صباح العكيلي، اتفاق كتلته على مرشح رئاسة الوزراء. وقال إن «الأنباء التي تناولتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن اتفاق تحالف الإصلاح والإعمار على أحد الشخصيات المتداولة ترشيحها لرئاسة الوزراء غير صحيحة»، مؤكداً أن «تحالف الإصلاح لم يتفق على تسمية مرشح». وأضاف أن «هناك أسماء كثيرة متداولة لشغل المنصب، من ضمنهم عادل عبد المهدي، لكن لا يوجد اتفاق رسمي لغاية اللحظة على ترشيح شخصية محددة لرئاسة الحكومة المقبلة».