"الاقتصادية" من الرياض اقترب الدين العام في فرنسا من العتبة الرمزية 100 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الثاني، مع دمج ديون الشركة الوطنية للسكك الحديدية. وبحسب "الفرنسية"، أعلن معهد الإحصاءات الفرنسي أمس أن الدين العام بلغ 2299.8 مليار يورو مع إدماج ديون السكك الحديدية الذي بات يعتمده معهد الإحصاء منذ 2016. ومع طريقة الحساب هذه، فإن الدين العام في فرنسا تجاوز إجمالي الثروة الوطنية في الفصل الثاني من 2017 وبلغ 100.9 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي قبل أن يتراجع في باقي العام. وفي وقت يزمع فيه البنك المركزي الأوروبي رفع نسب فوائده صيف 2019، لا تزال دول منطقة اليورو منهكة ومدينة. وأشار فرنسوا إيسكال القاضي السابق في هيئة المحاسبة إلى الفارق مع ألمانيا التي يتراجع دينها بسرعة، ويمكن أن يهبط إلى ما دون عتبة الـ 60 في المائة التي حددتها معاهدة ماستريخت نهاية هذا العام. وأضاف أن "واقع الدين الألماني عند 60 في المائة ودين فرنسا عند 100 في المائة تقريبا، مؤشر سيئ جدا للتناغم الفرنسي الألماني". أما باتريك أرتو فاعتبر أن "رهان الدول الأوروبية التي لم تفعل ما فعلته ألمانيا، أي فرنسا وإسبانيا والبرتغال وغيرها، يتمثل في أن البنك المركزي الأوروبي لن يراجع أبدا نسب فوائده في منطقة خطيرة" ما ينذر بالتسبب في أزمة ميزانية في هذه الدول. وتملك إيطاليا أعلى دين في المنطقة بعد اليونان، بينما تراجع دين إسبانيا إلى 98.1 في المائة من ناتجها الإجمالي (1164 مليار يورو) في نهاية حزيران (يونيو). وبعد خروجها أخيرا من قائمة الدول المتخلفة عن الالتزام بشروط منطقة اليورو، ترى فرنسا العجز في موازنتها على وشك ملامسة عتبة 3 في المائة العام المقبل، ما سيثير استياء بروكسيل التي تنظر بقلق إلى تقاعس باريس عن خفض ديونها. ولا تزال رسالة الاتحاد الأوروبي هي ذاتها، إذ ذكر المفوض بيار موسكوفيسي قبل عرض موازنة 2019 في وزارة المالية الفرنسية، أن "من المهم ليس من أجل القواعد فحسب، بل من أجل رمزية الأمر، أن تبقى فرنسا دون نسبة 3 في المائة". وسعى برونو لومير وزير المالية الفرنسي إلى الطمأنة، فقال إن تصحيح الحسابات العامة غير قابل للتفاوض، لأنه أمر جيد للفرنسيين لفرنسا وأوروبا. وبعدما خرجت فرنسا رسميا نهاية حزيران (يونيو) الماضي من الآلية التي باشرتها بحقها المفوضية الأوروبية عام 2009 بسبب العجز الطائل في موازنتها، يتوقع أن تسجل عجزا نسبته 2.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، و2.8 في المائة عام 2019. ولكن تراجع النمو بنسبة تفوق التوقعات العام المقبل، قد يجعل فرنسا تتخطى الحد الذي تسمح به بروكسل والبالغ 3 في المائة من العجز. واستبعد فيليب فيشتر الخبير الاقتصادي لدى شركة "أوستروم آي إم" أن يتبنى الاتحاد الأوروبي موقفا متشددا حيال فرنسا، مشيرا إلى أن "بروكسل ستبدي استياءها مهما حصل، لكن من دون مباشرة أي إجراء، أيا كان"، وهو على ثقة بأن الاتحاد الأوروبي لديه مشاغل أخرى، ولا سيما مع صعود التيارات الشعبوية. وأضاف أن "الأمر لن يذهب أبعد من ذلك، لأن في أوروبا مشكلات أخرى غير فرنسا، ومسائل سياسية مثل المجر، لا يمكن مقارنتها بمعرفة ما إذا كانت الموازنة ستحترم الوعود التي قطعت". وسيتم تحويل الإعفاءات الضريبية للمنافسة والوظائف في موازنة 2019 إلى تخفيضات ثابتة للمساهمات الاجتماعية، ما يعني أن الدولة ستتحمل التعويض عن التخفيضات الضريبية لعام 2018 وعن خفض المساهمات لعام 2019، ما سينعكس بنسبة 0.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.