يتنافس 31 مرشحاً على منصب رئيس الجمهورية العراقية، فيما تتسع الخلافات بين الحزب الديموقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني الذي جرت الأعراف على أن يكون المنصب من حصته. وقدم الاتحاد بعد ماراثون مفاوضات عسيرة، مرشحه المنشق سابقاً برهم صالح، فيما قدم الحزب الديموقراطي مرشحه فؤاد حسين، الرئيس السابق لديوان إقليم كردستان. وتفيد معلومات بأن تيار «سائرون– النصر» يدعم ترشيح صالح، بينما يميل تيار «الفتح– دولة القانون» إلى تأييد فؤاد حسين رئيساً للعراق. وأعلنت رئاسة مجلس النواب أن عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية بلغ 31، وحددت الثاني من الشهر المقبل موعداً نهائياً لاختيار الرئيس، لكن المفاوضات بين الكتل السياسية تدفع إلى تقليص العدد إلى ٣ مرشحين. ويضغط حزب بارزاني باتجاه أن يذهب الأكراد إلى بغداد بمرشح واحد، في مقابل أن يحصل الاتحاد الوطني الكردستاني على حصته في الحكومة العراقية. وقال عضو الحزب الديموقراطي ماجد شنكالي: «الوقت مازال مناسباً للخروج باتفاق بين الحزبين الحاكمين في الإقليم، لتوحيد الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية». وزاد أن هذا «الاتفاق يصب في مصلحة الحزبين أولاً ومصلحة المكوّن الكردي، لأنه سيجعل موقف الحزبين قوياً خلال المفاوضات في بغداد». وتابع أن «المنافسة شديدة وكلا الحزبين أرسل وفوداً إلى بغداد للحوار مع القوى السياسية كي تدعم مرشحه، كما أن هناك تنافساً انتخابياً على برلمان الإقليم في الثلاثين من الشهر الجاري، بالتالي تحديد الثاني من الشهر المقبل موعداً لحسم انتخاب رئيس الجمهورية موعد مناسب للخروج بحل يدعمه الطرفان». ولفت إلى أن «منصب رئيس الجمهورية كان من حصة الاتحاد الوطني لثلاث دورات متتالية ومن الطبيعي أن يكون هذه المرة من حصة الديموقراطي الكردستاني، ومن الممكن أن يحصل الاتحاد على بقية المناصب التنفيذية المخصصة للأكراد في الحكومة الاتحادية». إلى ذلك، أكد الاتحاد الوطني الكردستاني أن الخلافات ما زالت قائمة مع حزب بارزاني، مشيراً إلى أن قبة البرلمان ستكون الفيصل لحسم منصب رئيس العراق لأحد المرشحين. وقال القيادي في الاتحاد غياث السورجي، إن «الحوارات في شأن منصب رئيس الجمهورية توقفت، والحزبان سيذهبان بمرشحيهما إلى مجلس النواب، بعد فسخ كل الاتفاقات الاستراتيجية بينهما». وشدد محمود سنكاوي القيادي البارز في حزب جلال طالباني في كلمة ألقاها بمدينة حلبجة، على أن الاتحاد «سيصر هذه المرة على موقفه ولن يتنازل عن حقه. سبق أن ساومنا من أجل المصلحة العليا لإقليم كردستان ووحدة موقفه». وزاد: «اليوم نقول للحزب الديموقراطي إننا لن نقدم لهم المزيد، فهم يشغلون منصب رئيس حكومة الإقليم والبرلمان، ويطالبون بمنصب رئاسة الجمهورية». وأكد الموقع الرسمي لحزب الاتحاد أمس أن صالح «تلقى وعوداً من تحالف الإصلاح والبناء (بزعامة مقتدى الصدر)، بالتصويت له، وهناك اتفاق مبدئي»، مشيراً إلى أن «صالح التقى أيضاً رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي (ضمن تحالف الفتح بزعامة هادي العامري)، وهمام حمودي رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، بعد اجتماعه مع الصدر». وفي بغداد، دعا ائتلاف دولة القانون، القيادات الكردية إلى اختزال عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية إلى ثلاثة، وترك المجال لأعضاء البرلمان لاختيار من يرونه مناسباً، مشيراً إلى أن الخلاف الكردي - الكردي «عقّد المشهد». وكان المالكي، رحب بمرشح الحزب الديموقراطي الكردستاني، فؤاد حسين لتولي رئاسة الجمهورية. وقال النائب عن كتلة «المحور الوطني» مقدام الجميلي، أن المحور يقف على «مسافة واحدة» من جميع المرشحين للمنصب «ولا يدعم» مرشحاً واحداً، معتبراً «الخبرة والمهنية والنَفَس الوطني» معياراً لتقويم هؤلاء المرشحين. في المقابل، دعا سكرتير الحزب الاشتراكي الديموقراطي الكردستاني محمد الحاج محمود القوى الكردستانية إلى ترك بغداد وعدم المشاركة في الحكومة الاتحادية المقبلة. وكشف تهديدات «شديدة» اللهجة توجهها الولايات المتحدة وإيران إلى الأكراد في حال انضمامهم إلى كتلة معادية لواشنطن أو طهران.