انطلقت عملية التصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية لإقليم كردستان العراق أمس، على أن يبدأ التصويت العام للناخبين اليوم. وشارك في التصويت الخاص منتسبو وزارتي الداخلية وشؤون «البيشمركة» ومؤسسة «أسايش» الإقليم عبر 93 مركزاً انتخابياً موزعاً في كل مناطق الإقليم. وأعلن الناطق باسم مفوضية الانتخابات والاستفتاء في الإقليم شيروان زرار، أن «أكثر من 170 ألف ناخب يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في التصويت الخاص»، مشيراً إلى أن «انتخابات العام الحالي ستكون مختلفة عن سابقاتها، لأن عدّ الأصوات وفرزها سيبدأ حالما تنتهي عملية التصويت، وليس من الضروري إعلان النتائج فوراً». واصطفت طوابير من «البيشمركة» والقوات الأمنية منذ فجر أمس، لتدلي بأصواتها في الانتخابات البرلمانية، فيما بدأ التصويت بعد الساعة الثامنة صباحاً. واتخذت حكومة الاقليم إجراءات أمنية مشددة مع انطلاق التصويت الخاص، حيث قطعت الطرق الواصلة بين محافظات الإقليم ونشرت حواجز على الطرق الخارجية، فيما انتشرت قوات «الأسايش» و «البيشمركة» قرب مقرات الأحزاب خشية اعتداءات قد تطاولها على غرار ما حدث بعد الانتخابات العراقية الأخيرة. وشهدت محافظة حلبجة، إقبالاً كثيفاً للناخبين في التصويت الخاص للأجهزة الأمنية، وتدفق الناخبون من «البيشمركة» وبقية الأجهزة الأمنية على مركز الاقتراع الذي يضم محطات انتخابية عدة، وهي المرة الأولى التي تشارك فيها حلبجة في الانتخابات كمحافظة مستقلة، وليس كقضاء تابع للسليمانية. ويتنافس في الانتخابات 673 مرشحاً على 111 مقعداً، من ضمنها 11 مقعداً مخصصاً للأقليات ضمن نظام «الكوتا» بواقع 5 للتركمان و5 للمسيحيين الأشوريين والسريان، ومقعد واحد للأرمن، للحصول على أصوات الناخبين في مدن إقليم كردستان المتمثلة بالعاصمة أربيل ودهوك والسليمانية ومدينة حلبجة. وفي الانتخابات السابقة التي جرت في العام 2013، حلّ الحزب «الديموقراطي الكردستاني» في المرتبة الأولى بـ38 مقعداً، وتلته «حركة التغيير» بـ24 مقعداً، وبعدهما «الاتحاد الوطني الكردستاني» بـ18 مقعداً، و «الاتحاد الاسلامي» بـ10 مقاعد، و «الجماعة الاسلامية» 6 مقاعد، فيما حصلت ثلاث كتل أخرى على مقعد واحد لكل منها. إلى ذلك، سجلت المفوضية العليا لحقوق الانسان عدداً من الملاحظات خلال عملية التصويت أمس، وقال عضو المفوضية علي البياتي إن بعض مراكز الاقتراع في محافظات الاقليم شهدت ادخال اسلحة من قبل الناخبين اثناء الادلاء بأصواتهم. وكشف أن «بعض الناخبين صوروا ورقة الانتخاب الخاصة بهم بواسطة هواتفهم من دون معرفة الأسباب»، مشيراً إلى أن «بعض محطات الاقتراع خلت تماماً من ممثلي المنظمات على عكس ما شهدته محطات أخرى من وجود للمنظمات المعنية بمراقبة سير العملية الانتخابية في الإقليم». إلى ذلك، انتقدت المفوضية سوء إدارة بعض مراكز الاقتراع. وأشارت إلى أن «بعض المقترعين من محافظات أخرى حرموا من حق الادلاء بأصواتهم بسبب عدم حيازتهم الأوراق المطلوبة والتي اعتبرتها مفوضية انتخابات كردستان «تعليمات لا يمكن تجاوزها». وأبدت المفوضية استغرابها لعدم وجود أي منظمات دولية تعمل على مراقبة سير العملية الانتخابية في اقليم كردستان، باستثناء منظمة محلية.