أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى المصرية سحر نصر أن مصر تسلّمت من «بنك التنمية الأفريقي» 500 مليون دولار تمثل الشريحة الأخيرة من التمويل المخصص وقيمته 1.5 بليون دولار لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، الذي يرتكز على 3 دعائم، وهي تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل، وتحسين بيئة الأعمال. وأكدت نصر في بيان أن «هذا التمويل سيساهم فى دعم المشاريع التنموية التي تؤمن احتياجات المواطنين، وتأتي على رأس أولويات الحكومة فى إطار دعم المحور الاجتماعي فى البرنامج الإصلاحي الاقتصادي لمصر». وأضافت أن «دعم بنك التنمية الأفريقي المتواصل لمصر ومؤسسات التمويل الدولية، يمثل رسالة قوية تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة». وأوضحت أن «البرنامج يأتي في إطار تفعيل الشراكة الإستراتيجية بين مصر والبنك لدفع عجلة التنمية، وتقديم المنح والمساعدات الفنية في مختلف القطاعات، ودعم المناطق الأكثر احتياجاً من خلال المشاريع التنموية وتوفير فرص العمل للشباب ودعم مشاريع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر». ولفتت إلى أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون مع بنك التنمية الأفريقي لدعم القطاع الخاص والبنية الأساسية في شبه جزيرة سيناء، والتي تساهم في جذب المستثمرين إلى هذه المنطقة، إضافة إلى الاستثمار في رأس المال البشري». إلى ذلك أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسة من دون تغيير، معتبراً أن القرار مناسب «لتحقيق المعدلات المستهدفة» للتضخم. وأبقى المركزي على سعري فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 16.75 في المئة و17.75 في المئة على التوالي، كما توقع خبراء استطلعت «رويترز» آراءهم. وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 14.2 في المئة في آب (أغسطس) الماضي من 11.4 في المئة في أيار (مايو)، بينما استمر انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساس للشهر الـ12 على التوالي في تموز (يوليو) ليسجل 8.5 في المئة ، قبل ارتفاعه إلى 8.8 في المئة في آب. واستقر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني الماضي عند 5.4 في المئة مقارنة بالربع السابق، والذي جاء مدعوماً بشكل أساس بصافي الطلب الخارجي والاستثمارات المحلية. وانخفض معدل البطالة إلى 9.9 في المئة ليسجل أدنى مستوى منذ كانون الأول (ديسمبر) 2010. وتواجه بعض اقتصادات الدول الناشئة تحديات نتيجة تقييد الأوضاع المالية العالمية والتوترات التجارية والجيوسياسية. وعلى رغم ذلك، كان أثر انتقال تلك التحديات إلى التضخم المحلي محدوداً، نظراً إلى سياسات تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسات الهيكلية والاحترازية التي اتبعت في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي أدت إلى تحسن مقومات الاقتصاد الكلي. وقررت لجنة السياسة النقديـة أن أسعار العائد الأساس لدى البنك المركزي تعد مناسبة حالياً لتحقيق المعدلات المستهدفة للمعدل السنوي للتضخم العام والمعلنة من البنك المركزي في 2017، وهي 13 في المئة (±3 في المئة) في المتوسط خلال الربع الرابع من العام الحالي، ومعدلات أحادية فور انتهاء الآثار الموقتة الناجمة عن إجراءات برنامج ضبط المالية العامة للدولة.