قال يحيي زنانيري، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القانون الخاص بحماية المستهلك القديم تم الرجوع فيه إلى الغرف التجارية والشعب المتخصصة والفنية على عكس القانون الحالي، الذي لم يتم الرجوع فيه إليهم لإبداء ملاحظاتهم عليه.وأشار إلى أن هناك خوفًا من تعنت من إدارة حماية المستهلك في تطبيق القانون، موضحًا أن بعض القوانين تناسب دول بها استقرار تجاري ومالي على عكس الأوضاع في الداخل.وأبدى اعتراضه بصفة مطلقة على المرتجعات في السلع بالقانون الخاص بحماية المستهلك الجديد، نظرًا لأن هذه الثقافة غير موجودة في مصر، ولأن التاجر سيضطر إلى رفع الأسعار بنسبة تتفق مع حجم المرتجعات.وأوضح أن التاجر في الخارج لكى يقبل السلع (المرتجعات) يضع على كل سلعة مخاطر المرتجعات، وأن البضائع التي سترجع للتجار ستجبرنا على رفع الأسعار.