أعلنت الحكومة اليمنية رفضها للفقرة 12 من القرار الهولندي الخاص بتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.ونشرت الصفحة الرسمية لوكالة الأنباء السعودية عبر موقع "تويتر" تفاصيل الأمر، والذي كشف عن رفض اليمن التعاون مع فريق الخبراء من منطلق حقها كدولة عضو في الأمم المتحدة بعدم المساس والتدخل بشؤونها الداخلية، وأن آليات العمل في مجلس حقوق الإنسان تنطلق من احترام قرارات الدول الأعضاء التي يحاول القرار الهولندي المساس بها بتسييس واضح لعمل مجلس حقوق الإنسان، إذ أن التمديد لفريق الخبراء ورغم تجاوزاته سيؤثر سلبًا على الآليات الوطنية للوصول والمحاسبة وتحقيق العدالة، داعية إلى دعم وتمكين اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان من ممارسة مهامها وأن تصب الآليات الدولية في دعم وتعزيز أداء اللجنة الوطني.كما أشار البيان، عن أسف الحكومة للانقسام الذي حدث في مجلس حقوق الإنسان بسبب التصويت على مشروع القرار الهولندي والذي تضمن التمديد لفريق الخبراء الدوليين والإقليمين البارزين، مبينًا أن ذلك الانقسام تمثل في رفض 26 دولة للقرار عبر التصويت ضده أو الامتناع عن التصويت.