أكدت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، أن لديها خطة متكاملة لإعداد الجهات المعنية في دولة قطر لاستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 2020، حيث ان قطر قطعت شوطا كبيرا من الناحية التشريعية والتنفيذية في تحقيق وتطبيق معايير الامم المتحدة لمكافحة الفساد.  وأشارت الهيئة إلى أنها تعمل بالتعاون مع الجهات الاخرى في الدولة على اقتراح بعض التعديلات التشريعية والامور التنظيمية الاخرى التي تعزز من توافق الدولة مع متطلبات اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد. وقد عقدت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية دورة تدريبية للخبراء الحكوميين المشاركين في استعراض آلية تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد بمشاركة حوالي 35 خبيرا حكوميا من عدة جهات بالدولة معنية باستعراض الالية ومنها هيئة الرقابة الى جانب وزارتي الداخلية والخارجية وديوان المحاسبة والنيابة العامة واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وذلك بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وهدفت الدورة التي استمرت ثلاثة ايام الى تطوير قدرة المشاركين على المساهمة في الية استعراض تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال تزويدهم بالخبرة الفنية اللازمة فيما يتعلق بأحكام اتفاقية الامم المتحدة من اجل اجراء واداء الاستعراض ومنهجية استعراض الدول للاتفاقية الى جانب تمكين المشاركين من التعرف على قائمة مراجعة التقييم الذاتي الشاملة وبناء قدرتهم لإعادة انتاج التدريب على المستوى الوطني. وقال السيد ابراهيم علي عبدالله مدير ادارة الشفافية في هيئة الرقابة الادارية والشفافية ان دولة قطر التي صادقت على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 2007 حققت قفزة نوعية في مجال اتخاذ الاجراءات التشريعية والتطبيقية لمكافحة الفساد حيث قامت الدولة باستعراض الية تنفيذ بنود الاتفاقية لأول مرة سنة 2015 ، وستقوم باستعراض الية التنفيذ مرة اخرى في العام 2020. وأوضح في تصريح للصحفيين أنه يتم تدريب واعداد الجهات المشاركة في استعراض اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد بوقت كاف وذلك للتأكد من أن كل الجهات في الدولة المعنية بالاستعراض على جاهزية تامة لذلك. كما اشار الى ان هيئة الرقابة الإدارية والشفافية تعمل في مجال مكافحة الفساد الاداري وهي جهة رقابية وليست الجهة التي تنفذ العقاب، بحيث تقوم بمراقبة والتحقق من اي فساد اداري ورفعه الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة فيه.  من ناحيتها قالت السيدة أمل الكواري مديرة الرقابة والتطوير في هيئة الرقابة الادارية والشفافية إن الدورة التدريبية ساهمت في تجهيز واعداد الخبراء الحكوميين لعملية استعراض تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتي ستخضع لها قطر عام 2020، واشادت بالتعاون والجهود المثمرة التي بذلها كافة المشاركين في الدورة والذين مثلوا العديد من الجهات في الدولة.  واوضحت في تصريح للصحفيين ان استعراض تنفيذ الاتفاقية يقام كل خمس سنوات، والاستعراض الذي سيتم في عام 2020 سيشمل فصلي التدابير الوقائية واسترداد الموجودات، واشارت الى الحاجة إلى تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية، حيث ان استعراض اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد يشمل اغلب الجهات الحكومية في الدولة. من جهته نوه السيد بدر البنا مسؤول منع الجريمة والعدالة الجنائية بمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالالتزام السياسي في دولة قطر لمكافحة الفساد. وقال في تصريح للصحفيين ان نتيجة الاستعراض الاول لتنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والذي قامت به دولة قطر في 2015 كان ايجابيا وهو تعلق تحديدا بالفصلين الثالث المعني بالتجريم وانفاذ القانون والرابع المعني بالتعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد، مشيرا الى ان قطر اتخذت اجراءات كبيرة لتحسين منظومتها التشريعية والمؤسساتية في مجال محاربة الفساد. واضاف ان الاستعراض الثاني لدولة قطر الذي سيكون في 2020 يتعلق بالفصلين الثاني والخامس من اتفاقية الامم المتحدة وهما يتعلقان بالوقاية من الفساد واسترداد الموجودات.  واوضح السيد بدر البنا ان الدورة التدريبية ركزت على الية استعراض تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة من الناحية النظرية والعملية حيث اظهر المشاركون تفاعلا ايجابيا وهو ما يعني جاهزيتهم لاستعراض الية التنفيذ في 2020.  ولفت الى ان الامم المتحدة تتشارك المسؤولية مع الدول الاخرى لتقييم مدى تنفيذ الدول للاتفاقية حيث ان كل دولة يتم تقييمها من خلال دولتين اخريين، ويتم نشر الخلاصة التنفيذية للتقييم في وثائق الامم المتحدة وباللغات الست المعتمدة في المنظمة الدولية ولذلك تحرص الدول على عكس التزامها بمدى تنفيذ مواد الاتفاقية الدولية.;