أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن وصول خسائر شركة الدلتا للأسمدة، التابعة للقابضة الكيماوية الى 712 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى مرفوض شكلا وموضوعا، مضيفا أن هذه الخسائر سبب الزيارة لوقف هذا النزيف على أرض الواقع.جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي قام بها بشركة "الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية" بالدقهلية اليوم السبت، وأشار إلى طرح إعلان لتطوير الشركة خلال أسبوع للاستعانة باستشاري لوضع خطة شاملة متكاملة للتطوير بدءا من البوابات وحتي المخازن وتحديد المطلوب ونأمل أن ننتهي من التطوير خلال عام ونصف أو عامين على اﻷكثر ليس فقط لتعويض الخسائر، ولكن لتحويل الخسائر ﻷرباح سريعا، ﻷن شركاتنا تصب في النهاية لصالح الاقتصاد المصري، ولو هناك مستثمر تصل خسائره لهذا الرقم لا يمكن أن يستمر. وتابع: "مصانع الاسمدة تورد نصف انتاجها لوزارة الزراعة بسعر 3690 جنيها، وسعره في السوق بالسعر العالمي يقترب من 5000 جنيه، وهو ما يتسبب في خلق السوق الموازي، وهناك شركات تعمل في نفس المجال تستهلك لانتاج كل طن يوريا 28 مليون وحدة حرارية، وهو المعدل العالمي لكل طن مقارنة باستهلاك 45 مليون وحدة حرارية لكل طن بعد التطوير اﻷخير، وهو فارق يصل الي 180%. وأوضح توفيق، أن استهلاك 45 مليون وحدة حرارية لصناعة طن الامونيا مقارنة بالشركات الأخرى والتي تستهلك 42 مليون وحدة حرارية، وهو فارق معقول. وقال الوزير فيما يخص الانبعاثات التي خرجت من بعض الوحدات من قبل، إننا لن نقبل أي ضرر على صحة المواطن، وهناك متابعة بشكل مستمر مع جهاز شئون البيئة وإصلاح أي خلل يتسبب في انبعاثات ضارة، ولو كان الاختيار ما بين صحة المواطن وبين استمرار أو غلق المصنع سيكون الاختيار غلق المصنع بالتأكيد.