تواصل – الرياض: أكدت مصادر مطلعة، عن قيام وزارة العدل بوضع إجراءات وضوابط جديدة تمنع لجان تقدير أسعار العقارات المنزوعة للمنفعة العامة، من المبالغة في تقدير الأسعار. وأوضحت المصادر أن الإجراءات شددت على ضرورة الالتزام بالشروط الواجب توفرها في أعضاء لجان التقدير المنصوص علیها في نظام نزع ملكیة العقارات، وأن يقدم مندوب الأمانة أو البلدية المختصة المعلومات التي تحتاج إلیها لجنة التقدير في ما يخص نوع استخدام العقار، وأنظمة البناء المعتمدة في الموقع. وأشارت إلى أن الإجراءات تتضمن تقديم مندوب وزارة العدل تقريراً إلى لجنة التقدير عن مبايعات العقار التي جرت في كتابة العدل المختصة بمنطقة المشروع أو أقرب منطقة لها، خلال السنة الماضیة. وبينت المصادر أنه إذا اتضح للجهة صاحبة المشروع تأخر إنهاء التقدير بسبب أحد أعضاء اللجنة فعلیها الرفع إلى جهته، لمساءلته عن ذلك، وتحديد موعد لا يتجاوز 14 يوماً من تاريخ الرفع لمعاودة انعقاد اللجنة، وفقاً لـ”الحياة”. ولفتت إلى أنه صدرت توجیهات للهیئة السعودية للمقیّمین بإعداد وإصدار دلیل مهني لأعمال تقییم الأصول الثابتة والمنقولة لأغراض نزع ملكیة العقارات للمنفعة العامة، على أن يتضمن ملحقا يشمل أسعارا تقريبیة للأصول المنقولة وجمیع المشتملات، خلال مدة ستة أشهر، يُحدث بصورة مستمرة.