أكدت الحكومة اليمنية، أنها لن تتعاون مع فريق خبراء مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، مؤكدة رفضها التمديد للفريق المذكور. وقالت الحكومة اليمنية، إن قرارها يأتي انطلاقا من حقها كدولة عضو في الأمم المتحدة، بعدم المساس والتدخل في شؤونها الداخلية. وكانت اليمن والسعودية والإمارات والبحرين ومصر قد أصدرت بيانا مشتركا حول إخفاق مجلس حقوق الإنسان في اعتماد مشروع قرار موحد بشأن اليمن. وأعلنت المجموعة العربية تمسكها بطرح مشروع قرارها تحت البند العاشر من أجندة عمل مجلس حقوق الإنسان، الذي تدعو فيه مكتب المفوض السامي لمواصلة تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للحكومة اليمنية الشرعية واللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق، وهو القرار الذي تم اعتماده بتوافق آراء الدول الأعضاء بالمجلس، وحاز على موافقة الدولة المعنية وإبداء استعدادها للتعاون في تنفيذه.