كشفت دراسة عن قدرة تحويل الجمعية التعاونية للمتقاعدين إلى واحدة من أكبر المؤسسات الأهلية الاستثمارية في المملكة تكون قادرة على تنفيذ مجموعة مشاريع خاصة بمجالات العقار كالإسكان، والتعليم كالمدارس، والصحة كالمستشفيات، والسياحة كالمدن الترفيهية. وأوضحت الدراسة التي يعدها مركز استشارات متخصص، وشارفت على الانتهاء تمهيدا لرفعها إلى الجهات المختصة، إمكانية تكوين رأس مال قدره 3.57 مليار ريال من خلال قيام كل عضو فيها بدفع مبلغ وقدره 3 آلاف ريال لمرة واحدة على أن يكون هناك اشتراك شهري يقدمه كل عضو قدره 100 ريال فقط ليصل إجمالي الاشتراك الشهري من جميع المتقاعدين إلى ما يقارب 85 مليون ريال. وأوضحت الدراسة أنه وبحسب الإحصاءات الرسمية فإن أكثر من 380 ألف متقاعد في المملكة لا يملكون منازل لهم، ويعيشون في مساكن بالإيجار مقابل أقل من نصف مليون متقاعد يملكون مساكن لهم الأمر الذي سيجعل دور الجمعية فاعلا للمساهمة في تقليص أعداد المتقاعدين الذين لا يملكون مساكن إلى جانب التوسع في أعمال استثمارية أخرى. وطبقا لمحاور الدراسة الرئيسية فإن أحد الأهداف المتحققة من هذه العملية تحويل الأعضاء إلى عناصر منتجة يمكن الاستفادة من خبراتها بما يساعد على تحسين وتطوير أوضاع المتقاعدين سواء المعيشية أو الصحية بما يحفظ كرامتهم، ويحقق لهم الرخاء المعيشي الذي يسعون إلى الوصول إليه. وحول هذه الدراسة قال عضو لجنة المكتب الاستشاري عبد الغني الأنصاري «إن الدراسة جاءت بعد التوصل لاهتمامات واحتياجات المتقاعدين من أجل تقديم الخدمات التي يحتاجون، وفي المقابل إتاحة الفرصة لهم بما يمكنهم من خدمة المجتمع مستغلين بذلك مهارات وخبرات المتقاعدين». وأضاف الأنصاري الذي يشغل أيضا منصب عضو مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة: أن هذه الخطوة ستحقق هدفا رئيسيا يتمثل في تنمية الموارد المالية للوصول إلى الاعتماد الذاتي، والتكافل الاجتماعي، وتحقيق أكبر معدل للتواصل مع المتقاعدين خاصة الذين يعانون من ظروف صعبة. يذكر أن الجمعية تسعى إلى رفع مستوى الثقافة، والوعي، والمعرفة بشؤون المتقاعدين ومكانتهم، وقدراتهم، وأهمية احترامهم، والمحافظة على حقوقهم وتسهيل قيامهم بواجباتهم، وتصحيح الصورة النمطية عن التقاعد والمتقاعدين، والتأكيد على أهمية ما قاموا به من إنجازات في الماضي، وما يتوقع منهم من المشاركة في الحاضر والمستقبل؛ باعتبارهم مصدرا للخبرات، والتجارب التي يجب الاستفادة منها واستثمارها.