حسين الفضلي | نظمت الحركة الليبرالية الكويتية وقفة احتجاجية أمس في ساحة الإرادة، للتنديد بما اسمتها «الرقابة التي تمارسها وزارة الإعلام وتمنع بمقتضاها عددا من الكتب»، ووصف المشاركون الوزارة بأنها «تحارب الحريات في بلد الديموقراطية». وأجمع المشاركون في الوقفة على أن الاحتجاجات ستستمر في حال لم تتحرك «الإعلام» وتتوقف عن ممارستها المعادية للحريات، مطالبين النواب بالتدخل. وقالت الاستاذة بكلية الحقوق في جامعة الكويت فاطمة المطر، ان الاعتصام هو الثالث خلال الشهر الحالي، وتتمثل المطالبات في إلغاء الرقابة، وشكرت النائب خالد الشطي، لاتخاذه خطوات تجاه الوزارة قدم خلالها أسئلة نيابية الى وزير الاعلام. واضافت المطر ان الوزارة اجابت حين واجهناها بمزاجيتها، بأنها لا تمنع إلا كتبا فيها إساءة للدين والعقيدة، فإذا كان هذا صحيحا لماذا اذن تُمنع كتب ترد على حجج الملحدين؟ من جهته، عبّر الكاتب د. حمد الانصاري عن رفضه لرقابة «الاعلام» على الكتب والحجر على الحريات والوصاية على العقول، لافتا إلى أن الحرية حق من حقوق الشعب الشخصية والفكرية، وهي مكفولة بالدستور. بدوره، قال رئيس بيت الشعر الكويتي عضو مجلس ادارة رابطة الادباء عبدالله الفيلكاوي، ان حضوره كان لتسجيل موقف شخصي ولا يمثل الرابطة، مشيرا الى اقاويل واشاعات بأن المجتمعين يطالبون بالسماح لكتب الالحاد، بينما نطالب بكتب مُنعت وهي واردة اصلا في صحاح المسلمين، مثل نهج البلاغة وكتاب نساء حول الرسول وكتب لبعض الشعراء، وتساءل عن المعايير التي تم على اساسها المنع.