رفعت دولة فلسطين دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، مطالبة إياها بإعادة سفارتها من القدس إلى تل أبيب، في خطوة تشير إلى تدهور جديد في العلاقات الفلسطينية - الأميركية.وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن دولة فلسطين رفعت الدعوى أمام الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، بسبب انتهاك الولايات المتحدة للقانون الدولي عبر نقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة. وأضاف «أن الدبلوماسية الفلسطينية استندت في قضيتها على عضوية دولة فلسطين في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961 وعلى وجه التحديد البرتوكول الاختياري للاتفاقية، وقبول الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولية لتسوية النزاعات المتعلقة بالقضايا ذات الصلة بالاتفاقية، وقامت في محضر إعدادها لهذه القضية بتقديم إعلان تعترف به باختصاص محكمة العدل الدولية للفصل في جميع النزاعات التي نشأت أو قد تنشأ، وفقا لقرار مجلس الأمن والإجراءات المتبعة والنظام الأساسي للمحكمة».وأكدت محكمة العدل الدولية، في بيان، تلقيها الشكوى من دولة فلسطين ضد الولايات المتحدة. وأشارت إلى أن الشكوى تحتج بأن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 تلزم أي دولة بوضع سفارتها على أرض دولة مستضيفة.وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أنه قرر نقل السفارة الأميركية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس. وافتتحت السفارة في مايو (أيار).وتطالب الدعوى الفلسطينية المحكمة «بإصدار أمر للولايات المتحدة الأميركية بسحب بعثتها الدبلوماسية من مدينة القدس».ووجهت الخارجية الفلسطينية للخارجية الأميركية رسالة في مايو (أيار) الماضي طالبتها فيها بعدم نقل سفارتها إلى القدس كون ذلك يشكل انتهاكاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وقرارات مجلس الأمن. ولم ترد الولايات المتحدة على الرسالة، فأبلغت الخارجية الفلسطينية نظيرتها الأميركية بمذكرة خطية في 4 يوليو (تموز) 2018 بوجود نزاع قانوني معها وفق القواعد والإجراءات الخاصة بمحكمة العدل الدولية، ثم سلّمت يوم الجمعة الدعوى إلى مسجل المحكمة بشكل رسمي لمقاضاة الولايات المتحدة.والتمست الدعوى من محكمة العدل الدولية الإعلان أن نقل السفارة إلى مدينة القدس المحتلة يشكل انتهاكاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وإصدار الأمر للولايات المتحدة بسحب بعثتها الدبلوماسية من المدينة المقدسة والامتثال لالتزاماتها الدولية وفق اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، والامتناع عن اتخاذ أي خطوات مستقبلية قد تنتهك التزاماتها وتوفير الضمانات اللازمة لعدم تكرار فعلها غير القانوني.وقال المالكي إن هذه الخطوة هي ممارسة دولة فلسطين حقها السيادي كدولة عضو في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وغيرها من الاتفاقات ذات الصلة. وأضاف: «نحن ندافع عن حقوقنا وشعبنا دون تردد، رافضين كافة أشكال الابتزاز السياسي والمالي». وتابع «أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع سياسة دولة فلسطين المستمرة والهادفة إلى الحفاظ على طابع مدينة القدس المقدسة بأبعادها الروحية والدينية والثقافية الفريدة». وزاد: «أي إجراء أو قرار يهدف إلى تغيير مركز مدينة القدس أو طابعها الديموغرافي لاغٍ وباطل وليس له أي أثر قانوني».ونشب خلاف كبير بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأميركية بسبب نقل السفارة إلى القدس، وتصاعد لاحقاً إلى الحد الذي قاطعت معه السلطة الإدارة الأميركية واعتبرتها غير ذات صلة بعملية السلام، فيما ردت الولايات المتحدة باتخاذ سلسلة قرارات مالية لمحاصرة السلطة من بينها إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وقطع استحقاقات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «أونروا»، ووقف المساعدات لمستشفيات القدس الشرقية المحتلة، والمساعدات التي تقدمها وكالة التنمية الدولية الأميركية.ويقول الفلسطينيون إن هذه الخطوات هي تمهيد عملي لما يُعرف بـ«صفقة القرن»، وبما يشمل إسقاط ملفات القدس واللاجئين والحدود والاستيطان من طاولة المفاوضات، وفرض ما يصفونها بـ«إملاءات» تهدف إلى تدمير خيار حل الدولتين، واستبداله بتكريس الاحتلال إقامة نظام «الأبارتايد» (الفصل العنصري). ويرفض الفلسطينيون سلفاً خطة «صفقة القرن» الأميركية (رغم أنها لم تعلن رسمياً بعد)، ويتطلعون إلى عقد مؤتمر دولي للسلام تنتج عنه آلية دولية لرعاية مفاوضات ضمن سقف زمني محدد ومرجعية محددة هي حل الدولتين.ووافق الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أن تكون الولايات المتحدة جزءاً من هذه الآلية وليس راعياً منفرداً بسبب إعلانها القدس عاصمة لإسرائيل.وجاء توجه السلطة إلى محكمة العدل الدولية في سياق وصول العلاقة الفلسطينية - الأميركية إلى طريق شبه مسدود. وكان عباس قد أكد الأسبوع الماضي أن القيادة الفلسطينية ستتوجه إلى محكمة العدل بشأن قرارات الرئيس ترمب في خصوص القدس، وستتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد ممارسات إسرائيل. ويتوقع الفلسطينيون مواجهة شرسة في الفترة المقبلة، بحسب ما أقر مسؤولون بينهم المالكي.ويخطط عباس لعقد المجلس المركزي الشهر المقبل، ومناقشة خيارات من بينها إعلان دولة تحت الاحتلال والتخلص من اتفاق أوسلو وسحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف الاتفاقات مع الولايات المتحدة، لكن لا يتوقع اتخاذ قرارات فورية مباشرة وإنما بداية تنفيذ خطط من أجل ذلك.