قال النائب الاول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد نجيبي إن الغرفة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة سيناقشان مقترح الغرفة بشأن الرسوم المقترحة من الوزارة للأنشطة التجارية في الاجتماع الذي سيجمع الجانبين يوم غد الاثنين الأول من أكتوبر المقبل. وأكد نجيبي أن الغرفة لم تطرح عدة مقترحات كما يتداوله البعض، مشيرا إلى أنها تقدمت بمقترح واحد وهو ما توصلت إليه بعد الدراسات التي أجرتها الغرفة منذ صدور قرار سمو رئيس الوزراء بتأجيل العمل بالرسوم الجديدة المقترحة من قبل الوزارة، وإخضاع القرار للدراسة مع الغرفة بصفتها الجهة الممثلة للتجار من أجل التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الاطراف. وبيّن نجيبي أن المشاورات مع الوزارة بشأن مقترح الغرفة تسير بإيجابية تامة، وأن الوزارة متفهمة تماما لوضع التجار والوضع الاقتصادي في البلد، إلا أن الكلمة الأخيرة تتعلق بمجلس الوزراء أيضا، مشيرا إلى أن الصيغة التي قد يتفق عليها الغرفة والوزارة قد لا تلقى الموافقة من قبل مجلس الوزراء، كما أشار إلى موعد انتهاء مهلة الـ 6 اشهر وقال إنها تنتهي في نهاية اكتوبر وليس كما يعتقد البعض أنها تنتهي في بدايته. وعن أبرز ما تضمنه مقترح الغرفة بشأن الرسوم الجديدة، قال نجيبي انه من الصعب الافصاح عن ذلك في الوقت الحالي، وخصوصا أن المشاورات مازالت جارية مع الوزارة ولم يتم الاتفاق بصورة نهائية بينهما، وسيتم الاعلان عنه في الوقت المناسب. وكان وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني قد صرح قبل عدة أيام أن الاجتماع الذي سيجمع الطرفين يوم غد الاثنين قد يكون حاسما لملف المشاورات مع الغرفة بشأن رسوم الأنشطة التجارية الجديدة. من جانب آخر، أكد النائب الأول لرئيس الغرفة خالد نجيبي أن مجلس إدارة الغرفة قطع شوطًا كبيرًا من أجل تشكيل اللجان المشتركة مع عدد من الوزرات والجهات الحكومية، مبيّنا أن الغرفة تعمل حاليا على استكمال تشكيل اللجان، وتنتظر حاليا من الجهات المعنية وهي وزارة العمل ووزارة الداخلية ومجلس التنمية الاقتصادية بالإضافة إلى وزارة الاشغال تزويدها بالأسماء المرشحة التي ستمثلها في اللجان للإعلان عنها رسميا، متوقعا أن يتم ذلك رسميا خلال شهر أكتوبر المقبل. كما أشار نجيبي إلى ان الخطوة التالية ستكون العمل على تشكيل المجالس المشتركة مع بعض الدول، مؤكدا أهمية المجالس في تعزيز وتطوير العلاقات التجارية الاقتصادية فيما بينها.