أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، إن ترسيخ الأمن والسلام هو البداية الحقيقية للنهوض والتنمية، وضمان الحفاظ على مكتسبات الدول والشعوب، داعيا سموه إلى التحرك العاجل ومد يد العون لنزع فتيل الأزمات في مختلف المناطق، والاتفاق على رؤية شاملة للتنمية من أجل الانسان ولخير البشرية. وشدد سموه على إيمان البحرين بأن تحقيق السلام والمضي في طريق التنمية هو المطلب الأكثر إلحاحا في الوقت الراهن، مشيرا سموه إلى أن الكثير من الشعوب، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط تتطلع إلى إحلال السلام الدائم والعادل لإنهاء ما تعيشه من مآسٍ واللحاق بركب التنمية والتقدم. وحذر سموه من أن عالم اليوم يعيش دوامة من التحديات التي تؤججها النزاعات العرقية والطائفية والأطماع التوسعية، إضافة إلى الخطر الداهم الذي يمثله الإرهاب، والسباق المحموم نحو امتلاك أسلحة الدمار الشامل، وكلها عوامل تهدد حاضر ومستقبل البشرية، وتنذر بعواقب وخيمة إذا لم تتحد إرادة المجتمع الدولي لوقف نزيفها واجتثاث أسبابها. ورأى سموه أن الطريق إلى الخير الذي تنشده البشرية يبدأ بتشابك أيدي المجتمع الدولي لتحقيق السلام في ربوع العالم، عبر إرادة صادقة تؤمن بأن العالم يسع الجميع للتعارف والتعايش، وتبادل المنافع، مشددا سموه على أن إرادة الشعوب وفطرتها السليمة تصبو إلى العيش بأمن وسلام، وفي ظل عالم خال من الحروب والصراعات الدامية. وقال سموه إن البحرين عرفت عبر التاريخ ومازالت بالانفتاح، والتنوع الحضاري والثقافي، فكانت نقطة للتلاقي بين مختلف الحضارات، مؤكدا سموه أن البحرين تحت قيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تجسد نموذجا حيا في التعايش بين مختلف الأطياف الدينية والعرقية والمذهبية، ضمن نسيج مجتمعي متين يعيش فيه الجميع في أجواء من الأمن والاستقرار. جاء ذلك، خلال كلمة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، في أعمال منتدى رؤى البحرين «رؤى مشتركة لمستقبل عالمي ناجح» الذي عقد في نيويورك في مقر منظمة الأمم المتحدة على هامش اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية وذلك بتنظيم من البحرين وبالتعاون مع معهد الأمن العالمي. وقد ألقى الكلمة نيابة عن سموه وزير شئون مجلس الوزراء محمد بن إبراهيم المطوع بحضور وكيل الامين العام للأمم المتحدة ورئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا غريسيس امينة محمد، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، والشيخ حسام بن عيسى آل خليفة، وبمشاركة عدد كبير من المسؤولين ورجال السلك الدبلوماسي ورجال الصحافة والاعلام، وعدد كبير من المسؤولين بالامم المتحدة. وأكد سموه أن مظاهر الفوضى والدمار التي تشهدها العديد من المناطق يجب أن تحرك ضمير المجتمع الدولي؛ من أجل وضع رؤية شاملة لمعالجة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية، وأن تضطلع منظمة الأمم المتحدة بدور أكبر في حل الأزمات واتخاذ تدابير أكثر فعالية؛ من أجل ضمان ارساء السلام والقضاء على أسباب التوتر الذي تشهده العديد من مناطق العالم. ونوه سموه إلى أن الجميع يتفق على أن المجتمعات تبدأ بإحلال السلام، وتوفير مسببات الأمن والاستقرار، وأن علينا كمجتمع دولي أن نأخذ بأيدي بعضنا البعض للنهوض بمسئوليتنا تجاه المجتمعات الأكثر احتياجا لدعم جهود التنمية فيها. وقال سموه إن «منتدى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح»، يأتي في إطار ما توليه البحرين من اهتمام بقضايا الأمن والسلام والتنمية المستدامة، والذي يدفعها بشكل مستمر إلى تحفيز وحشد الجهود؛ من أجل أن يعم السلام في العالم وأن تأخذ مسيرة التنمية مسارها الصحيح لكي تنعم الإنسانية بالرخاء والاستقرار. وأضاف سموه إن مبادرة مملكة البحرين، لتنظيم هذا المنتدى الدولي، تأتي للتأكيد على أن المدخل الأول لاستتباب الأمن والاستقرار ومن ثم النهوض والتنمية، هو تحقيق السلام الشامل والعادل، والذي يتأتى من خلال التوصل إلى حلول سلمية لما تعانيه بعض المناطق من ازمات ونزاعات وفقا للمبادئ السامية التي قامت على أساسها منظمة الأمم المتحدة. وأشار سموه إلى أن تزامن انعقاد المنتدى، مع احتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي للسلام الذي وافق 21 سبتمبر الحالي، والذي يركز هذا العام على «الحق في السلام» باعتباره حقا من حقوق الإنسان، يأتي دعما من مملكة البحرين لأهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة، ومن بينها الهدف المتعلق بالسلام والعدل، معربا سموه عن تطلع البحرين من خلال هذا المنتدى إلى دعم هذه الغاية النبيلة ضمن جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتوجه سموه في ختام كلمته بالشكر لكافة المشاركين في المنتدى، معبرا عن أمله في أن تسهم هذه المبادرة في إعلاء القيم السامية التي تحض على التعايش والتعاون بين الشعوب. كما توجه سموه بخالص الشكر والتقدير إلى معهد الأمن العالمي وكافة المنظمات المعنية بالسلام على ما تقوم به من جهود مقدرة لنشر ثقافة السلام والتعايش والتعاون الذي يقوم على تلبية المصالح المشتركة حتى نعيش عالما خاليا من الصراعات والتوتر والإرهاب. وكان المنتدى قد بدأ بكلمة لرئيس معهد الأمن العالمي جوناثان غرانوف اعرب فيها عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على دعمه إقامة مثل هذه الفعاليات التي تسهم في تقديم رؤى مشتركة حول الاوضاع في المنطقة، مؤكدا ان هذا الدعم الذي قدمه سموه هو دليل استشعار سموه لأهمية التعاون الدولي والتواصل والنقاش؛ من اجل الوصول الى حلول مثلى تسهم في نشر ثقافة الامن والسلام بين مختلف الشعوب. بعدها قدم جوناثان المتحدثين في المنتدى، مستعرضا اهم المحاور التي ستتم مناقشتها، والتي تهدف الى تحديد طموحات الدول ورؤاها وقيمها والتحديات التي تواجهها كخطوة أولى وحتمية لتحقيق مزيد من الانسجام والسلام والتعاون الشامل، وقال ان المنتدى يهدف ايضا الى تبادل وجهات النظر حول التحديات والمخاطر التي تتهدد العالم والفرص المتاحة للتعامل معها محليا وإقليميا ودوليا. من جانبها، اعربت وكيل الامين العام للأمم المتحدة امينة محمد في كلمتها نيابة عن الامين العام للامم المتحدة، عن سرورها بالمشاركة في المنتدى الذي نظمته مملكة البحرين، باعتباره فرصة لمناقشة التحديات الحالية التي تواجه العالم، واكتشاف كيفية التعامل مع التهديدات المتداخلة التي تعوق اقرار السلام وتحقيق التنمية. واكدت المسؤولة الاممية أن الصراعات هي أكبر عائق أمام خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأكبر سبب للمعاناة الإنسانية، وأن السلام والأمن يجب أن يقوما على رؤية مشتركة. وقالت إنه وفقا لدراسة أعدها البنك الدولي، فإنه كان من الممكن توفير ما بين 5 إلى 70 مليار دولار سنويا للبلدان المتأثرة والمجتمع الدولي مجتمعين لو تم تمويل مسارات السلام بطريقة أفضل، أو القيام بأعمال وقائية أكثر تركيزا. ورأت وكيل الامين العام للأمم المتحدة ان أهداف التنمية المستدامة التي تتصدى للعديد من العوامل الدافعة للنزاعات المسلحة، أو تحقق المساواة بين الجنسين، أو تمكين المرأة ليست ضرورة بحد ذاتها فحسب، بل إنها يمكن أن تمكّن أيضا من تحقيق جميع الأهداف الأخرى، كما أنها تعد مكونا أساسيا للحفاظ على السلام. ونوهت إلى أن مشاركة المرأة في صنع القرار على جميع المستويات، تجعل اتفاقات السلام أقوى، وتجعل المجتمعات أكثر مرونة والاقتصادات أكثر قوة، مشيدة بجهود حكومة مملكة البحرين في مجال دعم وتمكين المرأة، منوهة في هذا الصدد بإنشاء البحرين المجلس الأعلى للمرأة والهيئة الاستشارية للحكومة بشأن قضايا المرأة. وأكدت إن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تشكل خارطة طريق عالمية، معربة عن تطلعها إلى الاستماع إلى أفكار جديدة حول كيفية التعاون والعمل من أجل مستقبل مستدام وسلمي لا يترك وراءه أحدا، وكذلك استكشاف آليات تمويل مبتكرة بما في ذلك المساهمات من المؤسسات الفردية والتمويل الجماعي. بعدها ألقى الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبوالغيط كلمة أمام المنتدى توجه فيها بالشكر إلى مملكة البحرين على دعوته لحضور منتدى رؤى البحرين في نسخته الأولى. واستعرض أثناء كلمته المشهد العالمي الراهن وما يموج به من أحداث تنعكس تأثيراتها على المنطقة العربية والشرق الأوسط، وقال إن العالم يشهد الآن صعود الصين كقوة اقتصادية كبرى، متوقعا أن تصبح القوة الأعظم اقتصاديا في غضون بضع سنوات، مشيرا كذلك إلى عودة روسيا إلى البروز على الساحة الدولية من جديد. واعرب عن اعتقاده بأن كلا من الصين وروسيا يبدو أنهما يشكلان تحالفا استراتيجيا إن لم يكن شراكة استراتيجية أو ربما تكتلا من نوع ما. وقال أبو الغيط إنه من الواضح أن الطريقة التي تمارس بها التجارة العالمية على مدى العقود السبعة الماضية كانت تتصف بطبيعة انقضاضية، موضحا أنه رغم أن التجارة تمثل قوة دافعة نحو التنمية، إلا أنها قد تكون سببا في تفجر الحروب إذا تعرضت لما يعوقها. من جهته، أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في كلمته أن منتدى رؤية البحرين يعد بمثابة شهادة على القيادة الطليعية والرؤية المستقبلية لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء، مشيرا إلى أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء يدرك مدى الحاجة إلى منتدى يتعدى الاهتمامات المباشرة لصياغة السياسات اليومية، ويقترح رؤى جسورة، ويعالج بطريقة شاملة وجامعة التحديات التي نواجهها كمجتمع دولي، والتساؤلات الأساسية التي ستحدد المسارات المستقبلية لمجتمعاتنا. وعبر عن اعتقاده بأن المنتدى سوف يصبح خلال السنوات القادمة، ملتقى يجتمع فيه القادة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة وإيجاد حلول للقضايا الإقليمية والعالمية المثيرة للقلق، مثل تغير المناخ، وتأثير التشغيل الآلي على الاقتصادات، والعواقب الجيوسياسية للأحداث الحالية، مؤكدا أنها قضايا تستحق اهتماما وثيقا. وأكد أن مملكة البحرين تحت قيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تسعى جاهدة للحفاظ على قيم القبول والاحترام المتبادلين للجميع وتعزيزها، لاسيما في الجاليات المتنوعة من جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن هذا التنوع منح المجتمع البحريني قوة ودينامية وسمح بالتغلب على العديد من التحديات من حوله، وتحقيق الازدهار بالرغم المحيط الإقليمي الصعب. واستعرض وزير الخارجية في كلمته الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين على كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن البحرين تعد رائدة في مجال التنمية الاقتصادية والبشرية، وتسعى إلى تحويل اقتصادها بعيدا عن الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج ومتنافس عالميا معززا بالقطاع الخاص. وأفاد بأنه على الرغم من البيئة الاقتصادية الصعبة في السنوات الأخيرة، استطاعت البحرين أن تحافظ على معدل نمو ثابت يزيد عن 3%، مشيرا إلى أن حجم إجمالي مشاريع الاستثمار في البنية التحتية في البحرين يبلغ أكثر من 32 مليار دولار، وتم توجيه أكثر من 800 مليون دينار لمساعدة أصحاب المشاريع البحرينيين في إنشاء 35 ألف شركة جديدة. وقال إن البحرين تهدف إلى الاستفادة من الإنجازات التي حققتها منذ إطلاق برنامج الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في عام 2001 لتحسين دور مجلس حقوق الإنسان وعمله؛ من أجل تعزيز حماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، منوها بتقدير وزارة الخارجية الأمريكية للدور الإقليمي غير المسبوق للبحرين بحصولها على الفئة الأولى في تقريرها الخاص بتصنيف الدول الأكثر نجاحا في مكافحة الاتجار بالأشخاص والعمل القسري. وشدد وزير الخارجية في ختام كلمته على أن التزام مملكة البحرين بالسلام والتفاهم المتبادل والازدهار المشترك ثابت ولا يتزعزع، وأنه تسعى باستمرار إلى التعلم من الآخرين وترغب في تحقيق الشراكة مع العالم واطلاعه على تجربها. ثم ألقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني كلمة تقدم فيها بخالص الشكر والتقدير الى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، لقيادته الحكيمة ورؤيته الثاقبة ودعوته الصادقة لتعزيز قيم التسامح الديني والتعايش السلمي لضمان سيادة قيم التنوع والتعدد والحفاظ على الوحدة الوطنية في المجتمع البحريني. وهو ما ظهر جليا في المنتدى، والمعرض المصاحب، الذي نظمه مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في مقر هيئة الأمم المتحدة. كما أعرب عن خالص الشكر والتقدير لقيادة وحكومة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ولديوان سموه ولمعهد الأمن العالمي لإدراكهم مدى الحاجة لهذه المداولات وإتاحة هذه الفرصة الفريدة لاستكشاف الرؤى والتطلعات المستقبلية، وتوسيع وتجديد أفق التفكير الى آفاق جديدة للمنطقة وشعوبها. وأكد الزياني أن منتدى رؤى البحرين يأتي في الوقت المناسب، معربا عن أمله في أن يسهم المنتدى في تعزيز الرؤية المشتركة لكل من حكومة البحرين ومعهد الأمن العالمي وكافة تطلعات المشاركين المشتركة لجعل هذا العالم مكانا أفضل للأجيال القادمة. ودعا إلى إطلاق «خطة مارشال إقليمية» على غرار المارشال الأوروبي الذي كان محفزا لإعادة البناء بعد الحرب العالمية الثانية. وحقق المكاسب السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المدى البعيد، متسائلا «هل من الصعب جدا أن نجد شكلا ما من خطة مارشال الاقليمية التي تقدم المنافع إلى الجميع ولكنها لا تتاح سوى للذين يسعون حقا لتحقيق الاستقرار ومستعدون لقبول شروط وقيود صارمة (وهي معايير تحتاج لدراسة متأنية)؟». كما دعا إلى ضرورة التفكير في المكاسب التي ستعود على المنطقة على المدى البعيد جراء وجود شرق أوسط مستقر. ومنها استقطاب استثمارات اقليمية ودولية ضخمة تؤدي الى نمو اقتصادي قوي وروابط نفسية وثيقة مع الحلفاء. ودعا الى التفكير في التريليونات التي أنفقت ولا تزال تنفق على الحروب والصراعات، والأموال التي تهدر دون تحقيق أي شيء سوى المزيد من البؤس والشقاء والتي كان بالإمكان تسخيرها لهذه الخطة. من جانبهم، اشاد المشاركون في المنتدى بما شهده من مناقشات وحوارات جادة تتناول قضايا السلام والتنمية في العالم، وطرح حلول واقعية لمعالجة الأزمات في المنطقة والعالم، مؤكدين أن اهتمام مملكة البحرين بإقامة مثل هذه الفعاليات يعكس التزامها بالمشاركة الفعالة في المجتمع الدولي، وحشد الجهود لمعالجة قضايا العالم الملحة، وأشاروا إلى أهمية ما طرحه المشاركون في المنتدى من رؤى لتعزيز الفهم والادراك وزيادة المعرفة بالتحديات الإقليمية والعالمية، وتحديد نهج وصيغ جديدة لمعالجة مصادر التهديد وعدم الاستقرار على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وطالبوا في ختام أعمال المنتدى باستمرار انعقاد هذه الفعالية بشكل سنوي لما تشكله من منبر يجمع نخبة كبيرة من السياسيين والخبراء للنقاش وطرح الرؤى والأفكار المرتبطة بأبرز القضايا والتحديات المتعددة الهائلة التي تواجه شعوب العالم على مستوى الحياة المعيشية والرفاه والصحة الطبيعية، والسلام العالمي والاستقرار الدولي، والتهديدات التي تشكلها الأسلحة الحديثة، وأسلحة الدمار الشامل والعشوائي، على وجه الخصوص.