رام الله- الوكالات: أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي السبت ان السلطة الفلسطينية تقدمت بشكوى إلى محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة بسبب «انتهاكها القانون الدولي ونقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة». وقال المالكي في بيان صدر عن وزارة الخارجية الفلسطينية إن «الدبلوماسية الفلسطينية استندت في قضيتها إلى عضوية دولة فلسطين في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961»، و«قبول الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولية لتسوية النزاعات المتعلقة بالقضايا ذات الصلة بالاتفاقية». وتلتمس الدعوى بحسب المالكي «من محكمة العدل الدولية الإعلان أن نقل السفارة إلى مدينة القدس المحتلة يشكل انتهاكا لاتفاقية فيينا»، وأن «تأمر الولايات المتحدة بسحب بعثتها الدبلوماسية من المدينة المقدسة والامتثال لالتزاماتها الدولية وفقا لاتفاقية فيينا». وهي المرة الأولى التي يلجأ فيها الفلسطينيون إلى محكمة العدل الدولية، كما ذكر مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية. وقد سمح انضمام فلسطين بصفة مراقب إلى الامم المتحدة في 2012, لهم باللجوء مباشرة إلى محكمة العدل الدولية. في العام 2004, اعتبرت محكمة العدل الدولية في رأي قانوني بعد استشارة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الجدار الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة مخالف للقانون الدولي، ودعت إسرائيل إلى إزالته ودفع تعويضات للسكان العرب. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من ديسمبر 2017 اعتراف الولايات المتحدة رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل وقراره نقل السفارة الأمريكية إليها من تل أبيب، وهو ما تم في 14 مايو الماضي. وتَرافَق افتتاح السفارة الأمريكية مع تظاهرات حاشدة ومواجهات عند الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل استشهد خلالها عشرات الفلسطينيين. وتستمر أعمال العنف والتوترات منذ أشهر. ويعتبر الفلسطينيون القرار الأمريكي إنكارا لحقهم في السيادة على القدس الشرقية، وأعلنوا تجميد علاقاتهم مع الإدارة الأمريكية، معتبرين أن واشنطن «منحازة» وليس بإمكانها بعد اليوم القيام بدور الوسيط بينهم وبين الإسرائيليين. وقال المالكي في البيان إن الخطوة الفلسطينية تهدف إلى «الحفاظ على طابع مدينة القدس المقدسة بأبعادها الروحية والدينية والثقافية الفريدة». وسبق للفلسطينيين أن تقدموا في السابق بشكاوى عدة ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية.