قال البنك المركزي المصري، إن استراتيجية الشمول المالي ترتكز على مجموعة من المحاور من أبرزها تهيئة بيئة تشريعية وبنية تحتية مالية مناسبة وإنشاء قواعد بيانات شاملة قياس مستويات ذلك الشمول على جانب العرض و الطلب للافراد و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرض تحديد الفجوات و تحقيق الحماية المالية للمستهلك لدعم الثقة في الجهاز المصرفي و المالي.وذكر تقرير صادر عن البنك المركزي حول المؤشرات المالية عن الاستقرار المالي خلال العام الماضي، أنه من بين تلك الاستراتيجية أيضا تطوير الخدمات المالية لتلبية احتياجات جميع فئات المجتمع و نشر الوعي والثقافة المالية والخدمات الرقمية البنكيةوأوضح التقرير أن هناك إجراءات قام بها البنك المركزي علي المستويات المحلية والدولية والإقليمية لتعزيز الشمول المالي من بينها حصول " المركزي" على عضوية التحالف الدولي للشمول المالي منذ يوليو 2013 للاطلاع على أفضل الفرص الدولية في ذلك الملف وتبادل الخبرات العملية مع 90 بنكا مركزيا للدول الأعضاء، إضافة لعضويته بفريق العمل الاقليمي لتعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية ضمن لجنة الرقابة على المصارف العربية.وذكر التقرير أن الاحتفال باليوم العربي للشمول المالي أحد أهم فعاليات مجموعة العمل اذ تم فتح 316 ألف حساب بنكي في أبريل الماضي بدون مصاريف او حد أدني لفتح الحساب ، لتصبح نسبة مشاركة السيدات 35% والشباب 33% وفتح 18 ألف محفظة الكترونية ونشر الوعي و الانشطة التثقيفية المالية لـ1.5 مليون مستفيد.وأشار التقرير إلى إطلاق البنك المركزي عدد من المبادرات لتهيئة الظروف الملائمة لاستخدام المواطنين للخدمات المالية المختلفة عن طريق اتاحة تلك الخدمات بأسعار مناسبة و توفير الملائم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الاستثمار والنمو وتوفير فرص العمل.