أوقفت الحكومة اليمنية الشرعية مؤخراً خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام المقبل 2019، والتي تولت الأمم المتحدة مسؤولية إعدادها، وتأتي هذه الخطوة بسبب قيام مكتب الأمم المتحدة في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية باعتماد مسوحات ومؤشرات مغلوطة لوزارات تابعة لميليشيا الحوثي وتقديمها كاحتياجات مطلوبة لمكتب الأمم المتحدة ضمن خطة الاستجابة الإنسانية الأممية للعام المقبل باعتبارها سلطة الأمر الواقع، بهدف استغلال أموال الداعمين لخدمة أجندة الانقلابين في صنعاء. ووجهت وزارة التخطيط والتعاون الدولي التابعة للشرعية اليمنية خطاباً للأمم المتحدة قضى بإيقاف خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019، وإيقاف تعاملاتها مع الانقلابيين الحوثيين. وشددت على ضرورة تعامل الأمم المتحدة المباشر مع الوزارات المعنية في الحكومة الشرعية المتواجدة في العاصمة المؤقتة عدن. والتقى نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب مؤخراً في عدن بممثلي منظمة الأمم المتحدة «الأوتشا» والمنظمات الدولية وشدد في لقائه على ضرورة التنسيق بين منظمة الأمم المتحدة ووزارات الحكومة الشرعية لوضع خطة جديدة للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2019، باعتبارها الجهات الرسمية المعنية بمختلف القطاعات والمجالات. وأكد باصهيب على أهمية اعتماد الأمم المتحدة المسوحات الخاصة بالاحتياجات المطلوبة وتحديد أولويات التدخلات العاجلة في مختلف القطاعات بعد مناقشتها مع وزارات الشرعية، بعيداً عن التعامل مع أي جهات خارج إطار القانون والدولة الشرعية، منوهً بخطاب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس الذي ألقاه مؤخراً مؤكدًا من خلاله أن الأمم المتحدة لا تعترف إلا بحكومة شرعية واحدة في اليمن ويعني ذلك عدم اعترافها بميليشيات الحوثي الانقلابية. من جهتها حققت اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، خلال سنة وخمسة أشهر في 10 آلاف حالة انتهاك لحقوق الانسان، كما رصدت أكثر من 17 ألف حالة انتهاك وأصدرت في نفس الفترة ثلاثة تقارير عامة و14 تقريراً صحفياً. وجراء لحياديتها وشفافيتها، حظيت اللجنة الوطنية بدعم عربي وتوافق دولي تحت قبة مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف، ودعمها بمساعدات فنية وتقنية لتمكنها من إتمام مهامها في التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في كافة المدن اليمنية، وملاحقة المتورطين في تلك الانتهاكات لتقديمه للعدالة. وتقوم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن التي أنشئت في عام 2012م بأعمال التحقيق في كافة ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان التي تحدث في جميع محافظات الجمهورية اليمنية. ومنح القرار الجمهوري الذي من شأنه أنشئت اللجنة صلاحيات في ممارسة مهامها واختصاصاتها وصلاحياتها بحيادية واستقلالية، ومنعت أي كان من التدخل في شؤونها أو التأثير عليها أو عرقلة سير أعمالها، كما حمل القرار الجمهوري تشديداً لمن يحاول أن يعيق عمل اللجنة تحت طائلة المساءلة. وشهدت جلسة مجلس حقوق الإنسان الدولي والذي عقد في جنيف الجمعة، اعتمد مشروع القرار العربي لدعم الآليات الوطنية اليمنية في مجال حقوق الإنسان، تحت البند العاشر في جدول الأعمال، بدون تصويت، بسبب عدم وجود اعتراضات.