تعتبر الجمعيات التعاونية الزراعية إحدى الوسائل الهامة لرفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمزارعين وذلك من خلال دورها في تحقيق التنمية الريفية عموما والتنمية الزراعية على وجه الخصوص، حيث تساهم الجمعيات التعاونية الزراعية في تحسين الأداء الإنتاجي الزراعي وخفض التكاليف وزيادة الدخل وبالتالي تحسين مستوى المعيشة للعاملين في هذا القطاع وهذا ما تحقق في العديد من الدول التي لديها أنظمة تعاونية قادرة على تلبية الاحتياجات المختلفة للمزارعين ولكن في المملكة رغم ما يبذل على الجمعيات الزراعية من أموال إلا أن المزارع لا يحس بأنها المعين في أبسط الأمور . وأوضح المدير العام وعضو مجلس إدارة الجمعية التعاونية لمنتجي ومصنعي التمور بالمملكة المهندس راشد بن مشاري بن راشد الدباس أن حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين تولي الجمعيات التعاونية عناية واهتماماً لما يمثله النشاط التعاوني من الأهمية في النشاط الاقتصادي الوطني، وكونه عنصراً أساسياً لتنمية المجتمعات المحلية، ويتمثل هذا الاهتمام من خلال ماتقدمه مؤخراً وزارة الشئون الاجتماعية ووزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة الزراعة وصندوق التنمية الزراعية وصندوق التنمية الصناعية وإن كان المهتمون من القطاع يرون هذا الاهتمام مازال محدوداً. وتحقق الجمعيات التعاونية الزراعية أهداف التنمية الزراعية الريفية من خلال تفعيل دور الأفراد، ومن خلال ما تقدمه من خدمات توفير مستلزمات الإنتاج والورش الخاصة بصيانة المعدات الزراعية لتقليل تكاليف الخدمات الزراعية وزيادة الأرباح التسويقية. ولأهمية إنتاج وتسويق وتصنيع التمور كقطاع رئيسي في النشاط الزراعي بالمملكة العربية السعودية ولحاجته إلى التنظيم والتطوير، وإيماناً بتلك الأهمية فقد وجه صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولي ولي العهد، إلى تأسيس الجمعية التعاونية لمنتجي ومصنعي التمور بالمملكة العربية السعودية، حيث تم تأسيسها وفقاً لترخيص وزارة الشئون الاجتماعية رقم (199) في 9/9/1422هـ. وقد شارك في تأسيسها نخبة من الشركات ورجال الأعمال المنتجين والمصنعين للتمور والمهتمين بهذا الشأن، وتشرفت الجمعية برئاسة سموه لمجلس إدارتها التأسيسي الذي مثل أعضاؤه مختلف مناطق المملكة العربية السعودية المنتجة للتمور. ويتمحور أبرز أهداف إنشائها في تقديم الخدمات الحقلية والاستشارات الفنية لمزارعي النخيل بالمملكة والعمل على رفع الاستهلاك المحلي من التمور عن طريق التوعية بالأهمية الغذائية للتمور، والتعريف بالمنتجين والمصنعين السعوديين من خلال المشاركة في المعارض المحلية والدولية، وإنشاء مركز للمعلومات يقوم بتوفير المعلومات المتعلقة بالإنتاج والمكافحة وعمليات الخدمة للنخيل والتصنيع والتسويق وحجم الطلب في الأسواق والأصناف والأحجام وطرق التغليف المرغوبة والاشتراطات والمواصفات العامة للأسواق الخارجية وتبادلها بين أعضاء الجمعية. ونحتاج في المملكة العربية السعودية إلى التوسع في إنشاء الجمعيات الزراعية لتشمل كل القطاعات الزراعية الخدمية والإنتاجية، حيث، يعاني القطاع التعاوني الزراعي (رغم ما يتاح له حالياً من دعم حكومي محدود) من محدودية الدعم الحكومي من بعض الجهات الحكومية وضعف (قلة) الوعي بثقافة العمل التعاوني وجدواه من قبل معظم الممارسين والمهتمين وعدم فعالية الجمعيات التعاونية الزراعية القائمة في أحداث التأثير الإيجابي على القطاع وعدم تحقيق الجمعيات لأهداف مؤسسيها وحاجة بعض النظم المنظمة لعمل الجمعيات إلى التعديل أو التطوير، وكذلك زيادة مجالات الدعم والمؤازرة للجمعيات الفنية والمادية. وأهمية اشتراك الجمعيات التعاونية السعودية كعضو مع المنظمات والهيئات التعاونية الإقليمية والعالمية و منح الجمعيات التعاونية مزيد من الصلاحيات الإشرافية والتنظيمية للقطاع التابع لها ومشاركة منسوبي الجمعيات في المؤتمرات واللقاءات وورش العمل المحلية والدولية لزيادة الوعي التعاوني. وأشار مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة الشرقية المهندس عبدالعزيز بن عبدالله السماعيل الى أن احد أهم العوامل المؤثرة على نشاط الجمعيات التعاونية هو غياب مفهوم العمل التعاوني ومدى كفاءة أداء بعض الجمعيات التعاونية على مختلف أنشطتها التي يجب أن تعمل وفق أسس اقتصادية تحقق من خلالها تطلعات المزارع البسيط وأن تكون لدى الجمعية القدرة التفاوضية عند تنفيذ العمليات الشرائية والتسويقية نيابة عن المزارع وفتح منافذ تسويقية تسهم في إيجاد توازن فعلي بين العرض والطلب، مما يؤدي إلى تسويق المنتجات الزراعية في الزمان والمكان المناسب بالسعر المجزي للمنتج والقبول لدى المستهلك. وإيماناً من صندوق التنمية الزراعية بأهمية الجمعيات التعاونية الزراعية، وبما يعمل على المساهمة في التغلب على مشاكل التسويقية التي تواجه المزارعين و المشروعات الزراعية خاصة ذات السعات المحدودة أو المتوسطة منها، فقد حرص الصندوق على تشيع تلك الجمعيات والعمل على دعمها ومساعدتها بالقروض اللازمة مع استثنائها من معدلات إقراض الصندوق، حيث يتم تمويلها بنسبة 100 % من التكلفة الإجمالية لما تقوم به من مشاريع مختلفة ومنح 25% من قيمة القرض للمجالات المشمولة بالإعانة عند سداد أقساط القرض في المواعيد المحدد وتشمل قروضاً قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتغطية مدخلات الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي والمجالات والمشاريع الموجهة لرفع الكفاءة الإنتاجية والخدمية والتسويقية وذلك لتمكينها من مزاولة أنشطتها وتفعيل دورها الإيجابي وانعكاس ذلك على تنمية الثروة الزراعية وإنعاشها . وأشار المهندس الزراعي مهدي الرمضان الى ان المهام المطلوبة من الجمعيات الزراعية تختلف الجمعية التعاونية عن الشركة في كون الجمعية لا تسعى لتحقيق أرباح وتوزيع عوائد على المساهمين بل لتقديم خدمات للمشاركين فيها وإذا حققت أي ربح تعيد توزيعه على الأعضاء بنسبة حجم تعاملهم معها ولكل عضو فيها صوت واحد بغض النظر عن مبلغ مساهمته في رأس مال الجمعية ويكون مجلس إدارتها منتخباً لفترة محددة وبصلاحيات محددة ويعمل تحت رقابة ومظلة رسمية في الدولة. للأسف الكثير من أعضاء الجمعيات لا يفرقون بين النوعين من حيث الأهداف والنشاطات. التعاونيات التسويقية مثلا تحتاج أن يورد لها الأعضاء كل منتجاتهم ليكون لها دور فاعل في حماية الأسعار وتحقيق أفضل مردود ولا تنجح الجمعية في مهامها إذا فقدت حجم السلع بعزوف الأعضاء عن التوريد لها وبعدم تعاون أعضائها في مستوى وكثافة التعامل. وأضاف أن سبب التعثر هو عدم التزام الأعضاء بدعم الجمعية من حيث شراء احتاجاتهم منها أو تسويق منتجاتهم عبرها فتقل مواردها فتشكل مصاريف إدارتها عبئاً كبيراً، وبذا تحقق خسائر لرأس المال وتتعثر أو قد تنهار تماما،ً وقد نجحت لوجود أنظمة ولوائح تعاونية تنظيمية واضحة ضمن مظلة رسمية. تلك الأنظمة تلزم العضو بما فيها مع إيقاع جزاءات على من يخل بها. على العضو أن يوقع عقداً مع الجمعية لشراء احتياحاته أن كانت استهلاكية أو يورد منتجاته لها إن كانت تسويقية ولا يحق له منافستها أو الشراء أو التوريد لغيرها. وبذا تتمكن الجمعية في المقابل من توقيع عقود من الموردين أو المشترين بالجملة. وأضاف: تم تأسيس مجلس الجمعيات التعاونية في المملكة ليخدم القطاع التعاوني ويرفع من كفاءة الأداء وفي ذلك تطور نوعي لدعم هذا القطاع المهم، ويتبقى على أعضاء الجمعيات الوعي بما يمكن أن تقدمه الجمعية لهم من خدمات توفر عليهم الوقت والمال، إن هم أحسنوا والتزموا بالتعامل معها. وأشار عضو الجمعيات التعاونية م. أحمد الحسين الى أن أسباب تعثر الجمعيات التعاونية كثيرة ولا تنحصر في سبب واحد، ومن أهم الأسباب قلة الوعي التعاوني وعدم توفير الإمكانيات وليس المقصود بالإمكانيات المالية فقط إنما تعاون الدوائر الحكومية وتفهمها للمفهوم التعاوني ووقوفها مع الجمعيات التعاونية فقد صدرت العديد من الأوامر السامية بإعطاء الجمعيات التعاونية الميزات والأولويات للعديد من الفرص والتسهيلات ومع ذلك لازالت الجمعيات تواجه صعوبات كثيرة تشكل عائقاً لتحقيق أهدافها، منها عدم إعطاء الجمعيات التعاونية أراضي بالمساحة التي تحتاجها لمزاولة نشاطها وصعوبة إجراءات التراخيص. وأضاف: سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء الموقر قبل ست سنوات بإنشاء مجلس للجمعيات التعاونية لتطوير الحركة التعاونية في المملكة العربية السعودية ولتحقيق التنمية في مفهومها الشامل اقتصادياً واجتماعياً لما يعود بالخير على الوطن والمواطن، ولا ننسى الدور والدعم اللامحدود الذي تقدمه وزارة الشئون الاجتماعية وكذلك وزارة الزراعة.