لطالما ناقش المستثمرون ما إذا كانت الشركات أفضل حالاً في التحول إلى القطاع العام أو البقاء في القطاع الخاص. لكن الجدال الحقيقي الذي يستحق، والذي قام الكونجرس ولجنة الأوراق المالية والبورصة باتباعه، هو كيفية تشجيع المزيد من السيولة والمشاركة في أسواق رأس المال. وهنا يتضح أن المستويات المرتفعة الجديدة لسوق الأسهم في حاجة إلى مشاركة المكاسب الاقتصادية الأميركية على نطاق أوسع. وقد ثبت نجاح هذا التوجه في عدد من الحالات التي شهدتها الأسواق بشكل عام، خاصة بالنسبة للشركات الناشئة في الأسواق العامة فيما يتعلق بالقطاع الخاص. فقد وضع عدد من الشركات الكبرى يتراوح نشاطها من التأمين الصحي مثل «سيجنا»، إلى شركة «سامسونج» للإلكترونيات، قدماً مع شركات ناشئة عن طريق المساهمة في رأس المال. كما استثمر صندوق التمويل «فيجين فاند» لبنك «سوفتبنك» 100 مليار دولار في الشركات الناشئة مثل «سلاك» و«أوبر» و«بورد داش». وخلال السنوات الثلاث الماضية، جمعت الشركات الناشئة المزيد من الأموال من خلال إصدارات الأسهم الخاصة أكثر من العروض العامة الأولية، كما انخفض عدد الاكتتابات الأولية إلى النصف خلال العقدين الماضيين. وتنتظر الشركات بشكل عام مدة أطول قبل الإشهار، ما يعمل على فقدان المستثمرين فرصة الحصول على الأرباح الأولية المتوقعة نتيجة النمو المبكر للشركات الناشئة. ??وبالنظر في شركة «أمازون» فقد قدمت أسهماً علناً للمرة الأولى ??بعد ثلاث سنوات من إطلاقها. وانتظرت «جوجل» 6 سنوات، وتأخرت «فيسبوك» في الظهور للجمهور لمدة 8 أعوام. وقال براين تشيسكي، الذي أطلق خدمة الفندقة المعروفة باسم «إير بي إن بي» منذ عقد من الزمان، إن شركته «ستكون جاهزة للاكتتاب العام القادم، لكنني لا أعرف ما إذا كنا سنفعل ذلك أم لا». يذكر أن شركة «سيرفاي مونكي» البالغة من العمر 19 عاماً سيتم تقديمها للاكتتاب العام هذا العام. ويقدم المستثمرون في القطاع الخاص رأسمالاً أساسياً بالغ الأهمية يساهم كثيراً في دعم الأسواق العامة. كما أن العمل بشكل منفرد يجعل الشركات المبتدئة تكشف عن بياناتها المالية ليستفيد المنافسون ليشكلوا تحدياً حقيقياً يهدد تلك الشركات. وتنشأ المشكلة عندما تقوم أنظمة الأوراق المالية بمنع الشركات من بيع الأسهم للجمهور، وبالتالي منع المستثمرين الصغار من الاستثمار في تلك الشركات الناشئة. وقد مرر مجلس النواب الأميركي هذا الصيف تشريعاً وافق عليه الحزبان -الجمهوري والديمقراطي، وقيده رئيس الخدمات المالية جيب هينارلينج، ويتضمن 32 إجراءً لتخفيف أنظمة الأوراق المالية وتشجيع تكوين رأس المال. وبموجب هذا التشريع يُسمح لأصحاب المشاريع بعرض بيانات الشركة على المستثمرين المحتملين في «الأيام التجريبية»، دون التعرض للضغط من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات. ومن شأن التعديلات الجديدة التي أصدرها الكونجرس السماح للشركات الناشئة تلك التي يقل رأس مالها الإجمالي عن مليار دولار بتقديم أوراق العمل إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، لمحاولة استكشاف رد فعل المستثمرين قبل تقديم طلب الاكتتاب العام الأولي. وقد استفادت شركة سيرفاي مونكي من هذا التعديل. وتوسيع هذا الأمر ليشمل كل الشركات، سيشجع الشركات الناشئة الكبرى مثل «إير بي إن بي» على تحسس طريقها في الأسواق العامة، ومنحها المرونة لتأخير الاكتتابات العامة إذا اكتشفوا أن الظروف ليست مواتية. يذكر أن العديد من الشركات الناشئة مترددة في بدء عملية الاكتتاب الأولي، لأن المحللين قد يرون أن عدم الإقبال من المستثمرين سيعد كدليل على ضعف الشركة ما يؤثر على استقرارها. كما أن تشريع مجلس النواب سيوفر للمستثمرين الصغار إمكانية أكبر للوصول إلى الأسواق الخاصة من خلال توجيه السلطات المالية لتوسيع تعريفها لـ«المستثمر المعتمد». وتفرض اللجنة المنظمة لأسواق المال في الوقت الحالي قيوداً على الاستثمار في الشركات الخاصة التي لديها أكثر من مليون دولار من القيمة الصافية أو 300 ألف دولار أميركي كدخل سنوي. وتهدف هذه القيود إلى حماية المستثمرين الأقل خبرة ووضع سقف لاستثماراتهم في تلك الشركات لتخفيف الخسائر. ولا يُشترط على الشركات الخاصة تقديم بيانات شاملة حول حجم استثماراتها للمساهمين أو إجراء عمليات تدقيق داخلية صارمة. على سبيل المثال، إذا رغب مستثمرون في بدء الاستثمار في أسواق كليفلاند، حيث يوجد عدد قليل من أصحاب رؤوس الأموال الذين هم على استعداد للمغامرة، وذلك ومع وجود القيود التنظيمية على الاستثمارات الخاصة، فإن ذلك سيعمل على تقويض أي رغبة للاستثمار في شركات ناشئة. وللتغلب على ذلك يبرز مباشرة دمج رؤوس الأموال بمساهمة الشركات الكبرى في رأسمال الشركات الناشئة، وهذا يعمل على استيفاء الكثير من البنود التنظيمية المطلوبة لإشهار الشركات الناشئة. وستستفيد الشركات الناشئة، خاصة في المجالات غير التكنولوجية، من الوصول إلى مجموعة أكبر من مستثمري القطاع الخاص. كما يستفيد صغار المستثمرين بفتح مجموعة أوسع من الفرص.