كشفت منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل أن طلبات تنفيذ الأوراق التجارية، شكّلت 78% من إجمالي سندات التنفيذ خلال العام الهجري الماضي 1439هـ، حيث بلغ عددها 533620 سندًا تنفيذيًا من الأوراق التجارية، بإجمالي أموال تقدر بأكثر من 133 مليار ريال. وتمثلت الأوراق التجارية التي استقبلتها محاكم التنفيذ في «سند لأمر» و»الكمبيالات» و»الشيكات» وأكدت وزارة العدل أن التحول الرقمي في محاكم التنفيذ قطع الحاجة لاستخدام الورق في العمليات القضائية داخل محاكم التنفيذ في المملكة، وكان من المفترض أن تستهلك محاكم التنفيذ أكثر من 50 مليون ورقة في عام 2020م، إلا أن تلك الحاجة للأوراق باتت من الماضي. خطوات التنفيذ: تقديم طالب التنفيذ الطلب إلكترونيًا إرفاق صور للمستندات التي تدعم طلبه تستقبل المحاكم الطلبات تبدأ في معالجتها بشكل إلكتروني كامل لقضاة التنفيذ التحقق من صحة المستندات المرفقة التحقق عن طريق الربط الإلكتروني بـ19 جهة تسرِّع الإنجاز التحول الرقمي يسر وسهولة التحول الرقمي يمنح المنفذ ضدهم التالي: اليسر في الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم إصدار الفاتورة إلكترونيًا يسدد المنفذ ضده عبر النوافذ المصرفية (الموقع الإلكتروني للبنك، أجهزة الصراف الآلي، والهاتف المصرفي) ​يتم رفع أي عقوبات مباشرة بعد السداد.