أعلن مؤشر «جي بي مورغان» للأسواق الناشئة إدراج إصدارات المملكة العربية السعودية في مؤشرات «جي بي مورغان» للأسواق الناشئة، وذلك في تطور إيجابي يعكس دور المملكة بوصفها أحد أهم المصدرين السياديين في الأسواق الناشئة. وستشكل إصدارات المملكة 3.1 في المئة من وزن المؤشرات، بحسب إعلان «جي بي مورغان»، الذي بدوره سيدعم قاعدة المستثمرين لإصدارات حكومة المملكة، وإصدارات الشركات المملوكة بالكامل من الحكومة، وتحسين مستويات السيولة فيها. وتأتي هذه الخطوة في ظل المبادرات الاستراتيجية لمكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية، لضمان استدامة وصول المملكة إلى أسواق الدين العالمية، فمنذ إطلاق السندات الدولية المرة الأولى عام 2016 تطورت منهجية مكتب إدارة الدين العام، من نموذج كان فيه المكتب يسعى إلى التواصل مع المستثمرين وعرض صفقات الإصدارات الحكومية للمملكة، وأخذ فترات طويلة للإقفال، وبذل جهود كبيرة في عملية الاكتتاب، إلى نموذج موثوق يتم فيه إقفال الصفقات في يوم واحد فقط. وأسهم التواصل العالمي المستمر مع المستثمرين في نشر المبادرات الاستراتيجية، مثل إدراج المؤشر، ويتوقع المكتب تدفقات مقدرة بحوالى 11 بليون دولار نتيجة هذا الإدراج، الذي سيتم بشكل شهري تدريجياً على مدى تسعة أشهر. في ضوء ذلك؛ أكد وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي محمد الجدعان أن هذا الإدراج يأتي نتاج الدعم الذي تحظى به وزارة المالية، ممثلةً بمكتب إدارة الدين العام، من حكومة المملكة، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ومتابعة من ولي العهد، ما عزز الجهود المبذولة كافة للوصول إلى المستوى المتقدم الذي بلغته المملكة بوصفها أحد أهم المصدرين للديون السيادية عالمياً. وأكد أن هذا الإدراج يشكل نقلة نوعية لمكانة المملكة في أسواق الدين العالمية، ويعزز الثقة بالاقتصاد السعودي ومركزه المالي، وذلك ضمن إطار استراتيجية برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية المملكة 2030، الذي يُعنى بتطوير سوق مالية متقدمة، بما يسهم في زيادة السيولة وتسهيل وصول رؤوس أموال كبيرة إلى السوق العالمية. وكان مؤشر «جيه.بي مورغان» أعلن الأسبوع الماضي أن السعودية وأربع دول خليجية أخرى ستدخل المؤشرات لسندات حكومات الأسواق الناشئة العام المقبل، في خطوة من المرجح أن تجذب استثمارات أجنبية جديدة ببلايين الدولارات إلى أدوات دين تلك الدول. ومؤشرات سندات «جيه.بي مورغان» هي مقياس أداء رئيس بالنسبة للمستثمرين الدوليين في أدوات الدين بالأسواق الناشئة، ومن ثم يمكن أن يساعد الانضمام إليها الدول المعنية في بيع السندات وخفض كلفة الاقتراض. وأشارت تقارير مالية إلى أن تفاؤل السوق السعودية يمكن أن ينعكس ايجابيا مع اقتراب الإدراج الفعلي للسوق في مؤشرات مورغان ستانلي، وفاينانشيال تايمز وستاندرد آند بورز، إلى جانب الدعم من أرباح الربع الثالث من العام الجاري. وبين تقرير لشركة «الراجحي المالية» أخيرا، أن السوق شهدت ارتفاعا قويا في النصف الأول من العام الجاري بدعم من حال التفاؤل السائدة حول الإعلانات التي صدرت عن تلك المؤشرات، إلى جانب الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط. وقال: «إن أداء مؤشر السوق السعودية يعتبر مرتفعا الآن بنسبة 5.3 في المئة للعام حتى تاريخه، مقارنة بانخفاض بنسبة 12.3 في المئة لمؤشر «ام اس سي أي» للأسواق الناشئة. وارتفعت بعض سندات المنطقة بفعل هذه الأنباء، وحققت أدوات الدين الأطول أجلا مكاسب أكبر. وزادت سندات سعودية بقيمة 6.5 بليون دولار تستحق في 2046، بمقدار 1.3 سنت، وارتفعت سندات أبوظبي المستحقة في 2047 بنحو سنت واحد، في حين صعدت سندات البحرين البالغة قيمتها 900 مليون دولار، وتستحق في 2047 بواقع 1.5 سنت. يأتي قرار «جيه.بي مورغان» إثر ارتفاع في إصدارات الدين من منطقة الخليج في السنوات القليلة الأخيرة، مع هبوط أسعار النفط الذي أجبر معظم الدول على تمويل جزء من نفقاتها العامة باللجوء إلى أسواق الدين العالمية. وقال البيان إن الحد الأدنى لقيمة السندات المطلوبة للإدراج على هذه المؤشرات هو 500 مليون دولار، وخلال عملية الإدراج سيتعين أن يكون موعد استحقاق الأدوات بعد آذار (مارس) 2022. من جانبه، لفت الخبير الاقتصادي نايل الجوابرة، في حديث إلى «الحياة»، إلى أن إدراج إصدارات المملكة في مؤشر «جي بي مورغان» للأسواق الناشئة خطوة إيجابية للاقتصاد الخليجي عموماً والسعودي على وجه الخصوص، ويسهم في تحسين مكانة المملكة واقتصادها عالمياً، وتعزيز مكانتها ضمن قائمة أقوى اقتصادات المنطقة. وأضاف أن وحدة القوانين الموجودة غالباً في دول مجلس التعاون الخليجي، تسهم في ضمان حرية تنقل الرساميل بين البلدان، وخصوصاً تلك التي تتشارك في قوانين استثمارية معينة، ضارباً إقرار الإمارات والسعودية الضريبة على القيمة المضافة، والتملك الكامل للأجانب، مثالاً لما سبق. وأشار إلى أن ضخامة الاقتصاد السعودي سيرتب على شركات ضخمة ودول الدخول لتغطية هذه الصناديق، ما يزيد الاستثمارات العالمية في الصكوك الدولية التي تصدرها المملكة، وفي الاقتصاد المحلي أيضاً، وخصوصاً بعد رؤية المملكة 2030، والانفتاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأت السلطات تنفيذه. ولفت إلى أن المرحلة الأولى ستُدخل 11 بليون دولار إلى الاقتصاد السعودي، إلا أن هذا الرقم سيتضاعف في السنوات القليلة المقبلة بدعم من قوة الاقتصاد السعودي والانفتاح الاقتصادي على دول الخليج الأخرى، وخصوصاً مع إدراج الصكوك الخليجية الأخرى في المؤشر في مرحلة لاحقة. وفي شأن أرامكو السعودية وإدراج خمسة في المئة من أسهمها في البورصة المحلية وبورصة أجنبية لم تحدد بعد، لفت إلى أن خطوة «جي بي مورغان» تعتبر إيجابية جداً بالنسبة لإدراج أرامكو، إذ يؤدي دخول الاستثمارات الضخمة إلى المملكة إلى مزيد من السيولة والانتعاش الاقتصادي، ما يدعم تغطية الإدراج وإدراج شركات كبرى أخرى سواء أكانت حكومية أم شركات خاصة.