عبرت منظمة «مراسلون بلا حدود»، أمس، عن «قلقها العميق» بعد الحكم الذي أصدره القضاء العسكري غيابيا في حق المدون التونسي ياسين العياري بالسجن 3 سنوات، وطالبت بمحاكمته أمام القضاء المدني. وأفاد بيان صادر عن المنظمة أنها «تعرب عن قلقها العميق إزاء هذه المحاكمة، وتطالب بنقلها من المحاكم العسكرية إلى إحدى المحاكم المدنية الكفيلة بضمان الحياد والاستقلالية». وصدر في 18 من نوفمبر (تشرين الثاني) حكم غيابي على العياري بالسجن 3 سنوات مع النفاذ بتهمة إهانة الجيش وأطر في وزارة الدفاع بحسب النيابة العسكرية. وأوقف في 25 من ديسمبر (كانون الأول) عند وصوله من باريس، ثم نقل إلى سجن قرب تونس. وقال المحامي سمير بن عمر إن المحكمة العسكرية عينت جلسة في 6 من يناير (كانون الثاني) لمحاكمة العياري بعد الطعن في الحكم العسكري الغيابي الابتدائي. كما أعلنت لوسي موريون، مديرة برامج منظمة مراسلون بلاد حدود، أن «إدانة مدون مدني أمام محكمة عسكرية أمر غير مقبول بتاتا في دولة مثل تونس، التي تشهد من خلال ذلك تقويضا لعملية توطيد الديمقراطية التي تعيشها حاليا». ويعد العياري من نشطاء الإنترنت والمدونين المعروفين بمعارضة وانتقاد نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، الذي أطاحت به الثورة في 14 من يناير 2011. وقد قتل والده الطاهر العياري، وهو عقيد بالجيش التونسي، خلال مواجهات في مايو (أيار) 2011 بين وحدة من الجيش وإسلاميين متطرفين في الروحية من ولاية سليانة (شمال غرب). وخلال الفترة الأخيرة وجه المدون عبر صفحته في فيسبوك انتقادات للباجي قائد السبسي، مؤسس ورئيس حزب نداء تونس المعارض للإسلاميين، الذي انتخب رئيسا لتونس في 21 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي.