«الاقتصادية» من الرياض أعلن مؤشر "جي بي مورجان" للأسواق الناشئة، إدراج إصدارات السعودية في مؤشراته، وذلك في تطور إيجابي يعكس دور المملكة كأحد أهم المصدرين السياديين في الأسواق الناشئة. وستشكل إصدارات المملكة 3.1 في المائة من وزن المؤشرات، حسب إعلان "جي بي مورجان"، الذي بدوره سيدعم قاعدة المستثمرين لإصدارات حكومة المملكة، وإصدارات الشركات المملوكة بالكامل من الحكومة، وتحسين مستويات السيولة فيها. وتأتي هذه الخطوة في ظل المبادرات الاستراتيجية لمكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية لضمان استدامة وصول المملكة لأسواق الدين العالمية، فمنذ إطلاق السندات الدولية لأول مره في عام 2016، تطورت منهجية مكتب إدارة الدين العام من نموذج كان فيه المكتب يسعى إلى التواصل مع المستثمرين وعرض صفقات الإصدارات الحكومية للمملكة، وأخذ فترات طويلة للإقفال وبذل جهود كبيرة في عملية الاكتتاب إلى نموذج موثوق يتم فيه إقفال الصفقات في يوم واحد فقط. وأسهم التواصل العالمي المستمر مع المستثمرين في نشر المبادرات الاستراتيجية مثل إدراج المؤشر، ويتوقع المكتب تدفقات مقدرة بنحو 11 مليار دولار نتيجة هذا الإدراج، الذي سيتم بشكل شهري تدريجيا على مدى تسعة أشهر. في ضوء ذلك؛ أكد محمد الجدعان وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي، أن هذا الإدراج يأتي نتاج الدعم الذي تحظى به وزارة المالية، ممثلة في مكتب إدارة الدين العام من قبل حكومة المملكة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومتابعة من ولي العهد، ما عزز الجهود المبذولة كافة للوصول إلى المستوى المتقدم الذي بلغته المملكة كأحد أهم المصدرين للديون السيادية عالميا. وأشار إلى أن هذا الإدراج يشكل نقلة نوعية لمكانة المملكة في أسواق الدين العالمية، ويعزز الثقة في الاقتصاد السعودي ومركزه المالي، وذلك ضمن إطار استراتيجية برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج "رؤية المملكة 2030"، الذي يُعنى بتطوير سوق مالية متقدمة، بما يسهم في زيادة السيولة وتسهيل وصول رؤوس أموال كبيرة إلى السوق العالمية.