«الاقتصادية» من الرياض أكدت السعودية، أنها تعمل بشكل كامل في الاتجاه التنموي كما أنها لم تدخر جهدًا في تطوير اقتصادها نحو التقدم والازدهار، مشيرة إلى أن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال تشجيع وفسح المجال لمبادرات الاستثمار في رأس المال البشري والبنية التحتية والتعليم والصحة والطاقة البديلة، وذلك من أجل تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز المكتسبات الاجتماعية من التنمية الشاملة. جاء ذلك خلال كلمة المملكة التي ألقاها الدكتور خالد منزلاوي نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، خلال أعمال الاجتماع الذي تنظمه الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك بعنوان (تمويل خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة). ووفقا لـ"واس"، اقترح وفد المملكة تعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال الشراكات التنموية العالمية، وإيجاد آليات مثل الحوافز الضريبية لتمكينه من المساهمة الفعّالة في تمويل التنمية، مؤكدًا أهمية زيادة التأثير التنموي المقدّم من مؤسسات التمويل الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي للتمويل المقدّم للدول النامية. وأشار إلى أن شروط التمويل المقدّم من قبل هذه المؤسسات تزداد قسوة مع تدهور الأوضاع الاقتصادية في غالبية الدول النامية نتيجة للتطورات السلبية في البيئة الاقتصادية، وتراجع القدرات الإنتاجية لهذه الدول، ومن هنا لا بد من ضرورة إعادة النظر في حجم التمويل المقدم للدول النامية وشروطه. وأوضح الدكتور منزلاوي، أن قنوات المساعدات الخارجية السعودية تتم عن طريق الصندوق السعودي للتنمية، الذي يموّل مشروعات التنمية في الدول النامية من خلال تقديم القروض وتشجيع الصادرات الوطنية عن طريق تمويلها. ويبلغ رأس مال الصندوق 8.3 مليار دولار ويقدم مساهماته في شكل قروض ميسرة دون أي اعتبار للموقع الجغرافي، ويركّز في عمليات تمويل مشروعات التنمية ذات الأولوية وخاصة للدول الفقيرة.