حققت اللجنة الوطنیة للتحقیق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في الیمن، خلال سنة وخمسة أشهر في 10 آلاف حالة انتهاك لحقوق الإنسان في الیمن، كما رصدت أكثر من 17 ألف حالة انتهاك، وأصدرت في نفس الفترة ثلاثة تقارير عامة و14 تقريراً صحفیاً. ونظراً لحیاديتها وشفافیتها، حظیت اللجنة الوطنیة بدعم عربي وتوافق دولي تحت قبة مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنیف، من خلال المساعدات الفنیة والتقنیة؛ لتمكنها من إتمام مهامها في التحقیق في انتهاكات حقوق الإنسان في كافة المدن الیمنیة، وملاحقة المتورطین في تلك الانتهاكات لتقديمه للعدالة. وتقوم اللجنة الوطنیة للتحقیق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في الیمن التي أنشأت في عام 2012، بأعمال التحقیق في كافة ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في جمیع محافظات الجمهورية الیمنیة. ومنح القرار الجمهوري الذي من شأنه أنشأت اللجنة صلاحیات في ممارسة مهامها واختصاصاتها وصلاحیاتها بحیادية واستقلالیة، ومنعت أي جهة التدخل في شؤونها أو التأثیر علیها أو عرقلة سیر أعمالها، كما حمل القرار الجمهوري تشديد لمن يحاول أن يعیق عمل اللجنة تحت طائلة المساءلة. وشهدت جلسة مجلس حقوق الإنسان الدولي، التي عقدت في جنیف أول من أمس الجمعة اعتماد مشروع القرار العربي لدعم الآلیات الوطنیة الیمنیة في مجال حقوق الإنسان، تحت البند العاشر في جدول الأعمال، بدون تصويت، بسبب عدم وجود اعتراضات.