أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، طارق الحموري، أن الحكومة ماضية في إنهاء العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا في صياغتها الحالية، ولن تتراجع عن ذلك.وقال في تصريح له اليوم الأحد: "ما يجري من تفاوض مع السلطات التركية من خلال اللجان الفنية المشتركة، التي بدأت اجتماعاتها أخيرًا في عمان، ينصب حول الوصول إلى اتفاقية جديدة بين البلدين ضمن بنود تحقق وتراعي المصلحة الاقتصادية الأردنية".وعبّر الوزير عن أمله في أن تسهم الاجتماعات الفنية المشتركة في التوصل إلى أسس ومعايير جديدة مُتفق عليها، مؤكدًا أن الاتفاقية في صياغتها السابقة لم تحقق النتائج المرجوة للاقتصاد الأردني، ولم يكن هناك تناسب بين زيادة الصادرات الأردنية إلى تركيا مقارنةً مع حجم الواردات الكبيرة من تركيا.وكان مجلس الوزراء الأردني قرر في 2015 تفويض وزير الصناعة والتجارة والتموين السير في إجراءات إنهاء العمل باتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة وتركيا.وأبلغت الحكومة، مايو الماضي، رسميًا الجانب التركي برغبتها في إنهاء العمل باتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين الموقعة في 2009، والتي دخلت حيز التنفيذ في 2011.وعلى صعيد آخر، أقر الوزير بأن التوقعات من اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الأوروبية لم تحقق بشكل كامل النتائج المرجوة منها، مشيرًا إلى حديث مستمر مع الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق على بعض الأمور التي من شأنها تعظيم الاستفادة منها.