شدّد وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ على أهمية التركيز في كيفية بناء الخدمات القانونية بناءً غير تقليدي، وألا يكون التطوير هو استمرار لمرحلة واقع بجوانبها الإيجابية أو السلبية ومن ذلك مسألة اختصار الإجراءات والبعد عن التعقيد قدر الإمكان، وهذا بلا شك يقع عبئه على الجهات القانونية والعدلية في المقام الأول، وكذلك مقدمي الخدمات القانونية من المهنيين من محامين ومستشارين وغيرهم. وأكد خلال كلمته في المؤتمر السعودي للقانون الذي أطلق أمس السبت في الرياض، حاجة القطاع العدلي عموماً، إلى تفعيل الجانب الوقائي أكثر من غيره، مشيراً إلى ضرورة إعطاء الأولوية للجانب الوقائي في مفهوم تقديم الخدمات القانونية، والتنبؤ بحل المشكلات القانونية قبل وقوعها سواء في صياغة التشريعات أو اللوائح أو آليات العمل. وقال: "إن عديداً من المتخصصين والمحامين قد يتجهون إلى الجانب العلاجي بتقديم الاستشارات القانونية، وأيضاً الترافع القضائي، غير أن تقديم الخدمات القانونية الوقائية الخاصة مثل صياغة العقود والتوجه نحو التحكيم هذا بلا شك سيسهم في زيادة وتيرة التطوير بشكل أكبر إن شاء الله". وشدّد الدكتور الصمعاني؛ على أن المرحلة الحالية تتطلب بناء الشراكات مع مؤسسات التعليم والجامعات لترسيخ مسألة التأهيل العلمي، وكذلك مع مراكز التدريب، ومن ضمنها مركز التدريب العدلي لبناء الجانب المهني واستمرار التدريب، إلى جانب العمل مع المؤسسات التعليمية الأخرى في داخل المملكة وخارجها. وتابع قائلاً: وهذا ما تقوم به حالياً الجهات العلمية, وأيضاً الهيئة السعودية للمحامين تبذل جهداً جيداً في هذه المرحلة مع الحاجة إلى تفاعل المتخصصين من المحامين وغيرهم في هذا المجال. ولفت وزير العدل النظر إلى أن وزارة العدل لاحظت الإقبال الكبير على مهنة المحاماة، وأن آخر سنتين تقريباً كان الإقبال يزيد على 60 % مقارنة بالعام الذي قبله، وكذلك زيادة نسبة تراخيص المحاميات التي بلغت أكثر من 300 %. وأضاف: هذا يدل بلا شك دلالة واضحة على أن مستقبل صناعة الخدمات القانونية سيفرض نفسه، وستكون المرحلة القادمة قفزة نوعية واضحة في صناعة الخدمات القانونية. وأشار الدكتور الصمعاني؛ إلى أن النظرة إلى المستقبل تتبين على عديد من معطيات الواقع، وأن إنشاء الهيئة السعودية للمحامين التي نص تنظيمها على التركيز على الجانب المهني، تُعد أول ملامح المستقبل المبشر بكل خير، ثم إن العنصر القانوني هو أساس لجميع مجالات التطوير التي تبنتها رؤية 2030. وبيّن الوزير أن الخدمات القانونية والتشريعات والأنظمة واللوائح أساس في كل تطوير، سواءً كان في مجال التخصيص وغيره، وبالتالي فكون تقديم الخدمة القانونية عنصراً ثابتاً في مجالات التطوير كافة يعطيها بُعداً أقوى للتوجه. وكشف أن هذا الإقبال الكبير والمستقبل الواعد لصناعة الخدمات القانونية سيؤثر أيضاً في التشريعات، وستكون هناك تحديثات وتغيرات تشريعية كبيرة لتمكين هذه المهنة بشكل أكبر، إضافة إلى أنه من المتوقع صدور عديد من الأنظمة سواءً في القطاع العدلي أو غيره من القطاعات. وقال: "أذكر، على سبيل المثال، في المجال العدلي ننتظر قريباً صدور نظام التوثيق ونظام تملك العقار، وكذلك نظام التكاليف القضائية، وغيرها من الأنظمة التي تحتاج إلى متخصصين". وأَضاف: إن أغلب المدخلات في المنظومة العدلية في مختلف جوانبها سواءً في العملية القضائية أو قضاء التنفيذ أو التوثيق هي من مدخلات المتخصصين من القضاة والمحامين والمستشارين القانونيين، وإن أهل القضاء والقانون هم الأساس في تقديم الخدمات والاستشارات القانونية، ولذلك قد يكون من المهم في هذه المرحلة أن يُنظر إلى التطوير في مجال الخدمات القانونية وفي مجال التطوير العدلي، باتفاق الأهداف الأساسية التي تحكم عملية التطوير هذه. وحث على ضرورة أن تتضمن الأهداف الرئيسة لأي تشريع أو عمل قانوني أو قضائي التوجه نحو ترسيخ العمل المؤسسي وكذلك تحديد المسؤولية وبناء مؤشرات القياس والتقويم، وأن تكون الغاية هي الفاعلية والسرعة في الإجراء، مفيداً بأن التأهيل العلمي للقائمين على تقديم الخدمات القانونية، وتقديم الخدمات والعمل القضائي، وتكوينهم المهني، أساس لعملية هذا التطوير.