ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قطاع الأمن الجنائي تمكن من استلام أحد المتهمين عن طريق منظومة الانتربول في القضية رقم (56/2018- حصر أموال عامة) الاستيلاء على المال العام وهو عسكري برتبة وكيل اول ضابط.وأوضحت الإدارة أن الوزارة كثفت جهودها واتصالاتها بنظيرتها في الدولة التي كان المتهم تواجد فيها في وقت سابق، وأسفرت الجهود والتنسيق عن إيفاد فريق من قطاع الأمن الجنائي لاستلامه وإعادته إلى البلاد للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه.وتؤكد الإدارة أن المؤسسة الأمنية ماضية في رصد أي تجاوزات مالية وإدارية وشبهات التعدي على المال العام ترسيخاً لمبدأ الشفافية وتنفيذا للتوجيهات في التصدي بكل حزم وشدة والتصدي لسلوك وممارسات التعدي على المال العام.وإذ تنوه الوزارة أن توجيهات معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح الصباح تؤكد على ملاحقة المتهمين في قضايا المال العام لإخضاعهم للتحقيق وتقديمهم للعدالة.