أكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أن مملكة البحرين تعد من أبرز الدول التي تتمتع بتجربة فريدة على صعيد تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مدللاً على ذلك بنيلها تقديراً دولياً في عدة مناسبات لما تقدمه الحكومة من جهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي كان أبرزها منح صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر جائزة الشرف للإنجاز المتميز فى مجال التنمية الحضرية والاسكان لعام 2006 من قبل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في جنيف وسط مراسم احتفالية دولية متميزة.وقال المهندس باسم الحمر بمناسبة اليوم العالمي للمستوطنات البشرية (الموئل)، إن وزارة الإسكان تولي اهتماماً خاصاً بأهداف التنمية المستدامة وتحديداً الهدف الحادي عشر، الذي ينص على «جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة»، وأنه من أجل تحقيق تلك الأهداف، فقد قامت الوزارة بتبني العديد من الخطط والبرامج الإسكانية الطموحة التي استطاعت أن تحقق جزءًا كبيراً منها.وتابع أن الأولوية التامة للحق في السكن الملائم هو مبدأ الوزارة في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، ويعد أيضاً محور أهداف البحرين الإنمائية، والرؤية الاقتصادية للبحرين 2030 التي دُشنت في عام 2008، والتي تضع المواطن في صميم التَّنمية من خلال تحسين كفاءة الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى أن خطة عمل حكومة البحرين 2015-2018 تدمج الإسكان في سياسات التنمية الوطنية بشكلٍ استراتيجي، وتساهم في الاقتصاد وتعزز الاندماج والازدهار، مؤكدًا بأن البحرين تواصل إيلاء اهتمام كبير للإسكان وفقًا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، من خلال بناء 40 ألف وحدة سكنية.وأكد الوزير باسم الحمر أنه انطلاقاً من التوجيهات السامية للقيادة الرشيدة، واستمراراً لنهج القيادة في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، فقد تعهدت وزارة الإسكان في برنامج عمل الحكومة ببناء 25,000 وحدة سكنية للخطة 2015-2018 والمنبثق عن التوجيه الملكي السامي ببناء 40,000 وحدة سكنية.وأردف بأن وزارة الإسكان تقوم على إنجاز عدة مشاريع مختلفة على مستوى محافظات مملكة البحرين تخدم جميع مواطني المملكة دون استثناء، حيث تعكف الوزارة بصورة متواصلة على إنشاء مشاريع الإسكان الكبرى والتي تتضمن إنشاء مدن البحرين الجديدة التي يتوفر بها كافة المقومات اللازمة لتكوين مجتمعات عمرانية جديدة، يتوفر بها أفضل المواصفات البيئية والخدمية والهندسية، بما يتوافق مع الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذه المدن تشمل كل من مدينة شرق الحد التي توفر 4,500 وحدة سكنية، ومدينة سلمان التي توفر 15,600 وحدة سكنية، وإسكان ضاحية الرملي الذي يوفر 4,500 وحدة سكنية، فضلاً عن مدينة خليفة التي توفر 6000 وحدة سكنية، ومدينة شرق سترة التي توفر 3,800 وحدة سكنية، هذا وبالإضافة إلى المشاريع الأخرى التي تغطي جميع محافظات ومناطق مملكة البحرين.وحول إشراك المواطن في خطط الوزارة ومبادراتها، أكد وزير الإسكان بأن وزارة الإسكان عملت على توفير العديد من المقومات التي تضمن إشراك جميع فئات المجتمع في مجتمعات إسكانية حديثة توفرها مشاريع مدن البحرين الجديدة والمشاريع الإسكانية في مختلف محافظات المملكة، قائلاً: «فعلى صعيد مدينة خليفة، تم إعداد المخطط العام والتفصيلي للمدينة بعد عدة دراسات بالتعاون مع مؤسسة الأمير تشارلز الخيرية، والهدف منها إدراج كافة احتياجات المواطن البحريني في تصميم الوحدات وتوفير المرافق والخدمات التعليمية منها والصحية والبيئية والخدماتية والتجارية، فضلاً عن النواحي الأمنية».وأضاف: «كما وفرت وزارة الإسكان العديد من نماذج الوحدات السكنية التي تناسب ذوي الاحتياجات الخاصة، نظراً للاهتمام الكبير الذي توفره الدولة على المستوى الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني لهذه الشريحة الهامة من المواطنين والحرص على إدماجها في المجتمع». اهتمام خاص بالمرأة البحرينية للاستفادة من الخدمات الإسكانيةوأشار وزير الإسكان إلى أن المرأة تحظى باهتمام كبير من الحكومة الموقرة في جميع المجالات بشكل عام والإسكان بشكل خاص، موضحًا بأنه تم خلال الخمس سنوات الماضية تخصيص حوالي 1500 خدمة إسكانية متنوعة للمرأة تشمل جميع الخدمات الإسكانية كالوحدات السكنية، والتمويل بأنواعه والسكن المؤقت، وبرنامج تمويل السكن الاجتماعي «مزايا»، بالإضافة إلى حصول المرأة على الخدمات الإسكانية بالشراكة مع الرجل (الزوج و الزوجة).وقال بأنه قد تم استحداث فئات أخرى في قانون الإسكان 909 في العام 2015 والذي فتح المجال للفئة الخامسة الخاصة بالمطلقة أو المهجورة أو الأرملة وليس لها ابن أو أكثر أو العزباء يتيمة الأبوين بحيث تمنح هذه الفئة خدمة السكن المؤقت فقط.وبين المهندس الحمر بأن المرأة تستفيد كذلك من علاوة بدل السكن لجميع الطلبات للمرأة البحرينية فور تقدمها بطلب للحصول على الخدمة الإسكانية في حين يتعين مرور خمس سنوات من تاريخ التقدم بالطلب للحصول على هذه الإعانة للحالات الاعتيادية لأرباب الأسر من الرجال.إشراك القطاع الخاص لتسريع الخدمات .. والحد من تراكم الطلبات الإسكانيةوحول إشراك القطاع الخاص لتسريع الخدمات، والحد من تراكم الطلبات الإسكانية، قال وزير الإسكان خلصت دراسة أجرتها وزارة الإسكان بالتعاون مع الأمم المتحدة عام 2002 إلى عدة نتائج وتوصيات تهدف إلى معالجة قطاع السكن الاجتماعي في مملكة البحرين، من حيث تراكم الطلبات الإسكانية على قوائم الانتظار، والسعي نحو تسريع تقديم الخدمات للمواطنين، كان أبرزها التوجه إلى تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص.وأضاف بأنه كانت أولى مبادرات تفعيل التعاون مع القطاع الخاص لتقديم خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين هو إبرام التعاقد مع إحدى شركات التطوير العقاري لتنفيذ مشاريع إسكانية على الأراضي الحكومية، مشيرًا إلى أنه كانت التجربة الأولى في مدينة سلمان التي تم الاتفاق على تنفيذ 1618 وحدة سكنية بها، بالإضافة إلى تنفيذ 832 وحدة سكنية بمنطقة اللوزي، مؤكدًا في الوقت ذاته بأن هذه التجربة حققت حتى الآن نجاحاً على صعيد اكتمال نسب الإنجاز بها، وقيام الوزارة فعلياً بتوزيع الوحدات على المواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار.وتابع قائلاً: «أما التجربة الثانية فكانت برنامج مزايا، الذي حقق نتائج إيجابية في فترة زمنية قياسية، أهلته لأن يتم اعتماده كخدمة إسكانية أساسية بقرار من مجلس الوزراء، حيث سجل البرنامج منذ تدشينه عام 2013 قيام 7370 مواطن بالتقدم للحصول على شهادة تأهيل، فيما أنهى 3131 مواطناً إجراءات استلام وحداتهم بالفعل في فترة زمنية وجيزة للغاية، وهذا العدد يعادل حوالي نصف مدينة إسكانية كالتي تنفذها وزارة الإسكان في شرق الحد والمخطط لها أن تكون في شرق سترة، الأمر الذي يعكس حجم الإنجاز الذي حققه البرنامج».وأشار إلى أنه قد ذهبت النتائج الإيجابية التي حققها برنامج مزايا إلى ما هو أبعد من تقديم الطلبات الإسكانية للمواطنين فقط، إذ ساهم البرنامج في تشجيع المطورين العقاريين على تنفيذ المزيد من المشاريع بأسعار مناسبة، واتخذت وزارة الإسكان زمام المبادة في تأهيل تلك الشركات، وتزويدهم بالمواصفات الفنية المعتمدة للانضمام للبرنامج، فضلاً عن توسع بنك الإسكان الشريك الاستراتيجي للوزارة في استقطاب مزيد من البنوك التي تمنح تمويلات ميسرة وطويلة الأمد للمستفيدين مع دعم مالي مباشر من الوزارة في سداد الأقساط الشهرية.وتابع بأن التجربة الثالثة فتمثلت في توقيع اتفاقية مع إحدى كبرى شركات التطوير العقاري بالمملكة، لشراء 3000 وحدة سكنية منها، ليتم توزيعها وتخصيصها للمواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار.مراجعة السياسات الإسكانية دورياًوأكد وزير الإسكان باسم الحمر بأنه لضمان استعداد البحرين لمستقبلها، تمَّ الشروع في مراجعة سياسة واستراتيجية الإسكان من خلال مشروع تعاون ما بين حكومة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مبينًا بأن وزارة الإسكان أبرمت بالتعاون مع المكتب الإنمائي للأمم المتحدة وثيقة تعاون تهدف إلى مراجعة السياسات الإسكانية الحالية وإعداد الدراسات اللازمة للوصول إلى توصيات تكفل تطوير تلك السياسات، بالإضافة إلى تطوير نوعية الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين، من أجل تحقيق استدامتها على المدى البعيد.