أظهر تقرير جديد أصدرته غرفة الشرقية مُمثلة في مركز المعلومات والدراسات، في سبتمبر 2018م، فائضًا في الميزان التجاري بين المملكة والجمهورية الألمانية لصالح الأخيرة، يُقدر بنحو 28مليار ريال في عام2017م، وذلك من إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين والمُقدّر بنحو 31مليار ريال. وأشار التقرير، إلى أن قيمة صادرات المملكة إلى ألمانيا بلغت نحو 1.3ميار ريال عام2016م، وإنه ارتفع إلى قرابة الـ 1.5 مليار ريال عام2017م بما نسبته 10.8% عن العام السابق، فيما بلغت قيمة واردات المملكة من ألمانيا عام2017م نحو 29.5 مليار ريال سعودي، مقابل 34.3مليار ريال عام 2016م وحوالي 44.8 مليار ريال عام 2013م. وحصر التقرير، أهم واردات المملكة من ألمانيا خلال عام2017م في خمس سلع رئيسية يأتي على رأسها الآلات والمعدات والسيارات وملحقاتها، في حين انحصرت صادرات المملكة إلى ألمانيا خلال العام نفسه في المنتجات المعدنية والدائن والألومنيوم والمنتجات الكيماوية. ومن جانبه أكد عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي؛ رئيس غرفة الشرقية أن المملكة ترتبط وألمانيا بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية، جعلت ألمانيا إحدى الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة)، مشيرًا إلى مذكرة التفاهم للتعاون الفني والصناعي والاقتصادي بين البلدين والتي حُررت يناير 1977م. وبيّن الخالدي، أن ما أظهره التقرير من فائض كبير في الميزان التجاري لصالح ألمانيا، يتطلب منا العمل على محورين اثنين: يتمثل أولهما في تكثيف العمل على زيادة جذب الاستثمارات الألمانية إلى الداخل السعودي بشكل عام وفي الصناعات المتعلقة بالسيارات ولوازمها من قطع الغيار والصناعات المرتبطة بالأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها على وجه الخصوص. وتابع رئيس غرفة الشرقية، فيما يتعلق المحور الثاني بالعمل على زيادة الصادرات السعودية إلى ألمانيا، مشيرًا إلى أن الواردات الألمانية من المملكة لا تخرج عن إطار المنتجات المعدنية والكيمائية، وذلك في ظل ما نمتلكه من قدرات كبيرة في تصدير منتجات أُخرى عدة على رأسها الأدوية، التي باتت تحتل رقمًا صحيحًا في الصادرات السعودية وفي الوقت نفسه تأتي ضمن أهم خمسة واردات ألمانية من العالم.الحصول على الرابط المختصر