أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أنها اعتمدت حالات ومخصصات مراكز التأهيل الشامل الأهلية، منوّهة بأن الوزارة صرفت مخصصات مالية بمبلغ يتجاوز 87 مليون ريال لفترة التأهيل الأولى (الفصل الأول)، لافتة إلى أنها شملت 97 مركزاً أهلياً. وقالت الوزارة في تعقيب لها على ما نشرته «الحياة» في الـ31 من كانون الأول (ديسمبر) بعنوان «أزمة مستحقات تعرقل تسجيل معوقين في مراكز التأهيل الخاصة»: «إن الوزارة ممثلة بوكالة الرعاية الاجتماعية والأسر قامت باستيعاب وتسجيل جميع الحالات المسجلة بمراكز التأهيل الأهلية بما في ذلك الجمعيات الخيرية، وكذلك مراكز التنمية، وذلك حرصاً على الاستفادة من هذا البرنامج في جميع حالات ذوي الإعاقة العقلية غير القابلة للتعليم العام الذي تجاوز اعتماد عددها 5.951 حالة، التي صرفت لها مخصصات مالية بمبلغ إجمالي 87.745.000 ريال، وذلك لفترة التأهيل الأولي (الفصل الأول)، التي وزعت على 97 مركزاً أهلياً». وأفادت بأنه تم اعتماد حالات ومخصصات كل مركز بعد تطبيقها بالنظام المعد لهذا البرنامج، وتم تزويد جميع المراكز بالمستحقات المالية لكل مركز بحسب الحالات المسجلة. ودعت الوزارة جميع أسر ذوي الإعاقة الملتحقة بهذه المراكز إلى عدم دفع أي مبالغ لأي مركز من هذه المراكز، وعليها موافاة مكاتب الشؤون الاجتماعية ومكاتب الإشراف التابعة للوزارة في حال طلب أي مبلغ للدراسة للعام الدراسي 1436-1435هـ. وأضافت: «إن التصنيف للمركز هو الذي يحدد الرسوم المستحقة، إذ يكون التصنيف مبنياً على شمولية البرامج التأهيلية، وكذلك كفاءة الكوادر المهنية المقدمة لهذه البرامج بما يعادل 75 في المئة من قيمة التصنيفات، وتكون مناسبة المبنى والجوانب الإدارية الأخرى بنسبة 25 في المئة، وبهذا يكون التصنيف بحسب الفئات (أ، ب، ج، د). علماً بأن النسبة العليا للمراكز القائمة وعددها 97 مركزاً هي الفئة (ج) ومن ثم تليها فئة (ب). لذلك سيكون المبلغ مضاعفاً عند رفع كفاءة المركز لفئة (أ).