أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن إبتعاثها وفداً للمشاركة في النسخة 40 من معرض سوق السفر الفرنسى العالمي (IFTM Top Resa) وذلك في الفترة ما بين 25 و 28 سبتمبر 2018 بالعاصمة الفرنسية باريس. وأمتد جناح مملكة البحرين على مساحة 52 متر مربع، وضم ممثلين عن 5 من أبرز الشركات المعنية بقطاع السياحة والسفر من ضمنهم الناقل الوطني شركة طيران الخليج. كما تم إجراء مسابقة يومية بعنوان LED Cycling Competition يهدف الى الترويج للبحرين و لفريق Bahrain Merida والتي اشتملت الجائزة المقدمة على تذكرتي سفر الى البحرين، وإقامة مجانية لمدة 3 ليالي. وتمكنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض من عقد عدة اجتماعات مثمرة مع اعلاميين وممثلين من شركات السفر والسياحة عالمية نتج عنها تعاون الهيئة مع عدد من منظمي الرحلات السياحية بغية الترويج لمملكة البحرين ضمن حملاتهم تسويقية، وإدراجها كوجهة سياحية جديدة في كتيباتهم الترويجية. وبهذه المناسبة، قال السيد يوسف الخان مدير إدارة التسويق والترويج السياحي لدى هيئة البحرين للسياحة والمعارض: «يُسعدنا أن نعلن عن مشاركتنا في هذا الحدث العالمي المرموق الذي يٌعنى بإستقطاب جميع المهتمين والعاملين بقطاع السفر والسياحة على الصعيد الدولي، حيث إننا نحرص على العمل عن كثب مع مكتبنا التمثيلي في فرنسا لجذب المزيد من الزوار الى مملكة البحرين والذي يصب لصالح تعزيز وتطوير القطاع السياحي المحلي. وتنعكس مثل هذه المبادرات على مساعينا الرامية الى دعم وترويج مملكة البحرين كوجهة سياحية رائدة عائلية وتجارية علاوة على كونها مقصد سياحي يتمتع بالعديد من المعالم الفريدة.» وعلى مدى 4 أيام، سيجتمع ما يقارب من 1,400 عارض من دول مختلفة تعرض برامجها وفرصها السياحية، بالإضافة الى الشركات والجهات المتخصصة في السياحة والسفر والاستثمار والطيران والنقل الجوي وتقنيات السفر. ويمنح هذا الحدث النابض بالحياة الفرصة لاكتشاف العالم تحت سقف واحد كونه يوفر منصة لمناقشة مختلف التوجهات والقضايا والابتكارات في صناعة السفر مع أبرز قادة الصناعة. وتأتي مشاركة الهيئة ضمن إستراتيجيتها طويلة المدى لتطوير القطاع السياحي والتي تقع تحت مظلة تسويق الهوية السياحية (بلدنا بلدكم) والتي تركز على ترويج المنتج السياحي البحريني على المستويين الإقليمي والعالمي، وإبراز المقومات السياحية لدعم الجهود التي تعزز من إسهام القطاع بشكل إيجابي في الناتج المحلي بالتوافق مع رؤية المملكة الاقتصادية 2030.