أعطى اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، توجيهاته للمسئولين لضرورة العمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات والمطالب الجماهيرية الملحة والتى من أبرزها الاهتمام بمنظومة النظافة العامة، مع عودة الانضباط للشارع الأسوانى بالسيطرة المرورية وضبط الأسواق والحد من الظواهر السلبية مثل انتشار التكاتك والتروسيكلات والأحصنة وغسيل السيارات بالشوارع والتعديات والإشغالات.وكلف المحافظ جانب الاهتمام بالمنشآت الخدمية والمرافق العامة التي تتعلق بحياة المواطنين اليومية ومنها المدارس والمستشفيات والوحدات الصحية وشبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى وضع خطة واضحة لرصف ورفع كفاءة الطرق وإصلاح أعمدة الإنارة، فضلًا عن التعاون مع وسائل الإعلام بإتاحة المعلومات والبيانات وسرعة الرد على الإشاعات والتواصل مع المواطنين بالاعتماد على العمل الميدانى وقيام رؤساء المراكز والمدن بتحديد يوم من كل أسبوع لعقد لقاءات جماهيرية.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي حضره اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام وكل قيادات الهيئات والقطاعات والمديريات الحكومية.وأكد محافظ أسوان أن هذه التحديات ستكون من ضمن معايير التقييم للمسئولين التنفيذيين والتي من بينها نسبة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجارية وأيضًا سرعة التعامل مع أى أحداث طارئة أو مشاكل ذات أهمية لاحتوائها قبل تفاقمها، علاوة على البحث عن موارد ذاتية للمدن والمراكز من خلال استغلال الأماكن الحيوية والشوارع الرئيسية لعمل الدعاية والإعلان بما يتماشى مع التنسيق الحضارى والصرف من إيراداتها على أعمال التطوير والتجميل والتشجير، وخاصة أنه سيتم تنظيم مسابقة لاختيار أجمل وأنظف مدينة ومركز وقرية.وعقب عرض مديرة التخطيط والمتابعة بالمحافظة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية والمدرجة في الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالى 2015/2016 بإجمالى اعتمادات 235 مليون جنيه، بجانب 8.5 مليون كخطة إضافية وجه اللواء أحمد إبراهيم بوضع خريطة متكاملة للمشروعات مع الإسراع فى الطرح والتنفيذ بعيدًا عن الإجراءات الروتينية.وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بسرعة إعداد الحصر النهائى لطلبات التقنين الواردة من المواطنين بنطاق المحافظة طبقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن تقنين أوضاع واضعى اليد على الأراضى أملاك الدولة سواء الزراعية أو المبانى أو المستصلحة وذلك بالتوازى مع تنفيذ قرارات الإزالة وخاصة للحالات التى لم تقوم بتقنين أوضاعها وذات المساحات الأكبر لاسترداد حق الدولة لأراضيها.