أبوظبي – وافق مجلس الوزراء في الإمارات على زيادة كبيرة في حجم الميزانية الاتحادية للعام المقبل في مؤشر على أن الحكومة تهدف لزيادة الإنفاق لتعزيز النمو الاقتصادي زيادة دعم قطاعات الخدمات والمنافع الاجتماعية وبرامج التنمية الشاملة. وقال رئيس وزراء الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على موقع تويتر إن الميزانية الاتحادية للعام المقبل تبلغ 60.3 مليار درهم (16.4 مليار دولار) بزيادة 17.3 بالمئة عن العام الحالي، الذي بلغت فيه نحو 51 مليار درهم، لتصبح أكبر موازنة في تاريخ البلاد على الإطلاق. ولا تشكل الميزانية الاتحادية في الإمارات سوى جزء ضئيل من الإنفاق العام الإجمالي، إذ لكل إمارة ميزانيتها الخاصة بها. لكنها تعد مؤشرا للخطط الرسمية للاقتصاد. وتمثل الزيادة في حجم إنفاق الميزانية قفزة كبيرة تعادل أكثر من 3 أضعاف الزيادة في الميزانية الأصلية لعام 2018 والتي بلغت نحو 5.5 بالمئة. وقال الشيخ محمد إن مجلس الوزراء وافق على ميزانية اتحادية قيمتها 180 مليار درهم (49 مليار دولار) للأعوام الثلاثة القادمة وأنها لا تتوقع تسجيل أي عجز. وتوقع محللون أن يرتفع إنفاق الحكومة الاتحادية بشكل أكبر بكثير من التوقعات الأولية مع ترجيح ارتفاع الإيرادات بسبب ارتفاع قوي في أسعار النفط خلال الأشهر الأخيرة من العام الحالي، حيث بلغ سعر مزيج برنت نهاية الأسبوع الماضي أكثر من 82 دولارا للبرميل وهو أعلى مستوى له في أربعة أعوام. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الإنفاق على برامج تنمية المجتمع في ميزانية العام المقبل، استأثر بنسبة 42.3 بالمئة، في حين تم تخصيص 17 بالمئة للتعليم ونحو 7.3 بالمئة لبرامج الرعاية الصحية. وقال الشيخ محمد بن راشد إن “المواطن على رأس أولوياتنا وخصصنا الجزء الأكبر من الميزانية لضمان رخائه وصحته وتعليمه وأمنه”. وأضاف “لدينا مهام مستجدة، ولدينا رؤية متجددة، ولدى الشعب تطلعات مستقبلية، ولا عذر اليوم للوزراء والمدراء في تنفيذ استراتيجياتهم لتحقيق رؤية الإمارات لعام 2021”. الموازنة الاتحادية في دولة الإمارات لا تمثل سوى جزء من الإنفاق العام للبلاد حيث لكل إمارة ميزانيتها الخاصة بها وأكد المجلس أن “الحكومة الاتحادية تسعى لتوفير جميع السُبل والإمكانيات لتلبية متطلبات رؤيتنا لحكومة المستقبل وجعلها من أفضل حكومات العالم في قطاعاتها المختلفة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وبما يعزز من الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين”. وأولت الميزانية الاتحادية اهتماما كبيرا بتطوير مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة والتركيز على رفع مستوى الخدمات الحكومية الذكية وزيادة نسبة رضا المتعاملين على جهود الحكومة الاتحادية في توفير الرفاهية والرخاء والسعادة والأمن لأفراد المجتمع. وظهر ذلك جليا في التخصيصات التي حظيت بها القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وهي التعليم والصحة ومعاشات التقاعد والتنمية الاجتماعية والإسكان بنحو ثلثي الإنفاق الإجمالي في الموازنة. وتسعى الحكومة من خلال ذلك إلى تحقيق هدف أن تصبح الإمارات، دولة الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين ودعم البرامج الخاصة بتعزيز علاقات الدولة إقليمياً وعالمياً وتطوير أداء السلطة القضائية وتقديم خدمات قضائية مميزة. وتعد الإمارات نموذجا متقدما في المنطقة في تنويع الاقتصاد وإيرادات الموازنة وبرامج التنمية الشاملة التي تمكنت من خلالها من منع أي تداعيات لتراجع أسعار النفط العالمية في السنوات الماضية. ويرجح محللون أن تحقق الميزانية الاتحادية فائضا كبيرا بسبب التوقعات الأولية المتحفظة وأن تقوم الحكومة الاتحادية بزيادة الإنفاق الفعلي مثلما حدث في معظم موازناتها السابقة. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن مجلس الوزراء اعتمد عدة قوانين أخرى خلال اجتماع إقرار الموازنة بينها القانون الاتحادي بشأن تنظيم قطاع الفضاء، والذي يؤكد على مكانة الإمارات على خارطة استكشاف الفضاء العالمية. وأضافت أن المجلس أكد أن البرنامج يهدف إلى تنظيم أنشطة الفضاء الوطنية بطريقة ملائمة ومناسبة لتحقيق قطاع فضائي مزدهر وآمن، وفتح المجال أمام شركات القطاع الخاص للمشاركة في رفد هذا القطاع ليكون قطاعا اقتصاديا ومعرفيا للأجيال القادمة. ويعكس القانون الاتحادي بشأن تنظيم قطاع الفضاء أهداف السياسة الوطنية للفضاء ويحدد مجموعة من الواجبات والحقوق للأطراف المشاركة في قطاع الفضاء، إضافة إلى النطاق المسموح به للأنشطة الفضائية والظروف التي يمكن فيها تنفيذ مثل هذه الأنشطة. وتعد الإمارات محورا عالميا لاستشراف المستقبل وتنظيم الجهود العالمية للتنمية المستدامة وتطوير عمل الحكومات لتحقيق التنمية الشاملة وحماية البيئة لخدمة البشرية في جميع أنحاء العالم. وتحتضن سنويا عددا كبيرا من القمم العالمية للحكومات والطاقة والمياه لتطوير التعاون الدولي في كافة المجالات.