واشنطن - رضخت شركة تسلا ومؤسسها إيلون ماسك لاتهامات السلطات التنظيمية الأميركية بانتهاك شروط الإفصاح. وتسوية القضية بدفع 40 مليون دولار وتنحي ماسك عن رئاسة مجلس إدارة الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية. وسيدفع ماسك وتسلا المبلغ مناصفة بموجب التسوية، التي تضع نهاية لأزمة كبيرة استمرت نحو شهرين، والتي ستسمح للملياردير الشهير بمشاريع التكنولوجيا المستقبلية بالبقاء كرئيس تنفيذي للشركة الأميركية الناشئة. ومن المتوقع أن يكون الاتفاق، الذي أعلنته لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، مبعث ارتياح للمستثمرين الذين كانوا يخشون معركة قضائية طويلة تعمق متاعب الشركة المثقلة بالخسائر وتأخر برامج الإنتاج. وكانت لجنة الأوراق المالية اتهمت ماسك (47 عاما) بتضليل المستثمرين من خلال تصريحات أطلقها في 7 أ أغسطس تؤكد أنه يدرس إلغاء إدراج تسلا عند سعر 420 دولارا للسهم وإنه دبر التمويل اللازم. 7 مليارات دولار، الخسائر التي تكبدتها تسلا من قيمتها السوقية بعد توجيه الاتهامات لماسك وأشار ماسك حينها إلى أنه يعول على صندوق الاستثمارات العامة في ضخ استثمارات لسحب أسهم الشركة من الأسواق، لكن الصندوق السيادي السعودي، الذي يملك حصة تقارب 5 بالمئة في الشركة امتنع عن الاستجابة لتلك الدعوة. وقالت اللجنة إن تصريحات ماسك غير صحيحة وتخالف شروط الافصاح وأن الفوضى التي أحدثتها في السوق ألحقت أضرارا بالمستثمرين في الشركة. وأكد مستثمرون وخبراء في حوكمة الشركات أمس إن الاتفاق قد يقوي تسلا التي تأثرت سلبا بسلوكيات ماسك في الآونة الأخيرة عندما تعاطى القنب الهندي وشهر سيفا في تسجيل مصور عبر الانترنت وعندما هاجم غواص إنقاذ على تويتر. وقال ستيفن هايم المدير في بوسطن كومون لإدارة الأصول، التي تملك أسهما في باناسونيك الشركة المصنعة لبطاريات تسلا، إن التسوية ستُخضع ماسك لمزيد من الرقابة دون أن تذهب إلى حد إجباره على المغادرة وهو ما وصفه بالإجراء “المدمر”. ويتوجب على تسلا في إطار الاتفاق المقترح أن تُعين رئيس مجلس إدارة مستقلا ومديرَين مستقلَين ولجنة من المجلس لوضع قيود على اتصالات ماسك. وقال جاي كلايتون رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات في بيان إن “التسوية الفورية لهذه المسألة على أساس الشروط المتفق عليها هي الأفضل لمصلحة الأسواق والمستثمرين”. وكان توجيه الاتهامات الخميس الماضي قد أدت إلى شطب نحو سبعة مليارات دولار من القيمة السوقية لشركة تسلا، التي تراجعت إلى 45.2 مليار دولار في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي لتصبح أقل من القيمة السوقية لشركة جنرال موتورز البالغة 47.5 مليار دولار. وتراجعت لجنة الأوراق المالية في التسوية عن طلبها بأن يُمنع ماسك، الذي بات اسمه مرادفا لاسم تسلا نفسها، من إدارة الشركة في عقوبة، قال مستثمرون كثيرون إنها كانت ستصبح كارثية.وقال إيفان فاينسيث من تيغريس فايننشال بارتنرز، التي تصنف سهم تسلا عند “محايد” إن عقوبة لجنة الأوراق المالية تمثل “صفعة خفيفة على يد ماسك. أعتقد أن هذه أفضل نتيجة ممكنة لجميع الأطراف ذات الصلة. ستيفن هايم: يمكن للتسوية أن تكون مدمرة لو عزلت ماسك عن إدارتها تسلاستيفن هايم: يمكن للتسوية أن تكون مدمرة لو عزلت ماسك عن إدارتها تسلا وأضاف الخبير الاقتصادي أن سماح اللجة لماسك بالاستمرار في العمل كرئيس تنفيذي لتسلا مهم جدا للشركة للمضي قدما في أعمالها. ولم يعترف ماسك ولا تسلا أو ينفيا اتهامات لجنة الأوراق المالية في إطار موافقتهما على التسوية، التي مازالت تتطلب موافقة المحكمة. كما لم يصدر عن ماسك أو تسلا أي تعليق على نتائج التسوية حتى الآن. وكان ماسك قد أعلن الشهر الماضي أنه تم تأمين التمويل اللازم لإلغاء إدراج الشركة في البورصة، لكن عاد وأعلن بعد أسبوعين عن إلغاء الخطط، في إقرار غير مباشر بتراجع المستثمرين الذين كان يعول عليهم عن ضخ أموال لتنفيذ الخطة. وقالت لجنة الأوراق المالية حينها إن ماسك “في الحقيقة لم يناقش شروط اتفاق محددة مع أي شركاء تمويل محتملين وأنه كان يعلم أن الصفقة المحتملة غير مؤكدة وتخضع لعدد من الحالات الطارئة”. وكشف تراجع ماسك عن فكرة إلغاء إدراج أنه خسر رهانه على إقناع الصندوق السيادي السعودي بالمشاركة في الصفقة في ظل استمرار تسجلها للخسائر وتأخر برنامج إنتاج الجيل الثالث من السيارات الكهربائية. وتأكد ذلك في رهان صندوق الاستثمارات العامة السعودي الأسبوع الماضي على شركة منافسة لإنتاج السيارات الكهربائية هي شركة لوسيد موتورز واستثمار أكثر من مليار دولار فيها لتوفير التمويل اللازم من أجل الإطلاق التجاري لأول سيارة كهربائية من إنتاج الشركة وهي لوسيد اير بحلول عام 2020. ويرى محللون أن الصفقة تنسجم مع استراتيجية الاستثمارات العالمية التي يقودها الصندوق لتنويع الاستثمارات والتركيز على الشركات التكنولوجية الصاعدة لتحقيق أعلى الإيرادات والسعر لجذ التكنولوجيا إلى البلاد في المستقبل.