استقبلت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة اليوم بمقر المجلس، السيدة ليليان فرحة المقررة الخاصة بالحق في السكن اللائق بمجلس حقوق الإنسان بجنيف، والوفد المرافق لها، لعرض جهود المجلس فى النهوض بأوضاع المرأة المصرية، بحضور الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات الأسبق وعضو المجلس، والنائبة الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس، والدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس، والدكتورة نجلاء العادلى المديرة العامة لإدارة التعاون الدولي بالمجلس، والدكتورة منى زكريا مهندسة معمارية ومتخصصة فى تطوير المناطق الأثرية والعشوائيات.واستعرضت الدكتورة مايا مرسى، الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ التى أعدها المجلس وأقرها رئيس الجمهورية، وتعد أول استراتيجية فى العالم لتمكين المرأة، وتعتبر دليل مباشر على التزام مصر فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ من تمكين المرأة.وأشارت إلى بروتوكول التعاون الذى وقعه المجلس مع البنك المركزى حول الشمول المالى للمرأة ، والذى يعد الأول من نوعه على مستوى العالم بين آلية وطنية معنية بالمرأة والبنك المركزى، وتحدثت عن انجازات المجلس فى مجال تحسين وتطوير وتنمية حي الأسمرات وغيط العنب بالإسكندرية، حيث قام المجلس بتنظيم مجموعة من الفعاليات من أجل تطوير الخصائص السكانية لاهالى حى الاسمرات وتغيير السلوكيات السلبية إلى إيجابية ، مشيرة إلى إطلاق معسكرات صيفية لتنمية قدرات الاطفال ودعم الروابط الاسرية من خلال مجموعة أنشطة، استهدفت طلاب مدرسة تحيا مصر بحى اﻷسمرات والآباء والأمهات لتصحيح المفاهيم الخاطئة فى تربية الأبناء.كما تطرقت الدكتورة مايا مرسي إلى الحديث عن دور المجلس فى استخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات بجميع محافظات الجمهورية والتى تعتبر أهم الأوراق الثبوتية لحصول المرأة على حقوقها، مشيرة الى إجمالي السيدات الحاصلات على بطاقات منذ بداية إنشاء المجلس عام 2000 وحتى عام 2017 إلى 3 ملايين و250 ألفا من جميع المحافظات، لافتة إلى دور المجلس فى تنفيذ العديد من الأنشطة التى تستهدف التمكين الاقتصادي للمرأة الذى يعد أهم أولويات الدولة خلال الفترة الحالية.وشددت الدكتورة مايا مرسي على أن المجلس يعتمد فى جميع أنشطته على المنهج التشاركي مع جميع الوزارات ومنظمات المجتمع المدنى.كما تحدثت رئيسة المجلس عن دور مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس، والذي يعتبر حلقة الوصل بين المجلس ونساء مصر، لافتة إلى مشروع مدن آمنة الذى يهدف إلى القضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة، ويستهدف مناطق امبابة وعزبة الهجانة ومنشية ناصر من خلال لقاءات توعوية بشكل بدوري لتوعية السيدات والفتيات بحقوقهن القانونية في مختلف المجالات. كما أشارت إلى تعاون المجلس مع وزارة التضامن الاجتماعى فى العديد من المجالات ومنها توفير مسكن آمن للسيدات المعنفات وبلا مأوى اللائى يتواصلن مع مكتب شكاوى المرأة بالمجلس. فيما استعرض الدكتور ماجد عثمان محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وأهدافها، ومؤشرات القياس الخاصة بها.من جهتها، أشارت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس، الى ملف تمكين المرأة ذات الإعاقة فى مصر، والذى شهد تغييرات جادة بعد ثورة 30 يونيو، حيث شهد ولأول مرة فى تاريخ مصر دخول 9 أشخاص من ذوى الاعاقة البرلمان ، وقد أخذوا على عاتقهم الاهتمام بقضايا الإعاقة وقضايا المرأة ، مرورا بتعيين امرأة ذات إعاقة ولأول مرة في تشكيل المجلس القومى للمرأة، وحتى إصدار قانون الأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان خلال هذا العام الذى يعتبر شامل وتقدمى يتضمن الاتفاقيات التى صدقت عليها مصر، فضلا عن حساسيته لقضايا المرأة.فيما تحدث الدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس حول نشاط منتدى منظمات المجتمع المدنى فى مناقشة قضايا المرأة من خلال أجندة تضع على أولوياتها التمكين اقتصادى والشمول المالى للمرأة ، ودور المرأة فى المجتمع المدنى وغيرها.وأشارت الدكتورة نجلاء العادلى، إلى مشروع مساعدة الوافدات السوريات والنساء المصريات المعيلات لأسرهن، حيث استهدفت المرحلة الاولى للمشروع تدريب مجموعة من السيدات السوريات لتأهيلهن للبدء بمشروعات صغيرة تقام داخل منازلهن في مجال التوعية للتمكين الاقتصادي ، فيما تستهدف المرحلة الثانية تدريب الوافدات من الدول المجاورة كسوريا و السودان و سيدات مصريات.وفي سياق متصل تحدثت الدكتورة منى زكريا، عن دور المجتمع المدنى والمرأة فى توفير سكن لائق لسكان العشوائيات، مشيرة إلى دورها فى مشروعات تطوير منطقتى الفسطاط بمصر القديمة ومنطقة العسال، مؤكدة أن المرأة دائما ما تكون صاحبة المبادرة فى تطوير المناطق السكنية لحرصها على صحة أسرتها، كما عرضت الدكتورة صفاء الباز التوعية الصحية بحى الأسمرات الوقاية من العدوى ، فيروس سى.وفى ختام اللقاء عبرت السيدة ليليان فرحه عن سعادتها بالجهود والإنجازات التى يقوم بها المجلس فى جميع المجالات المتعلقة، فضلا عن فخرها بوجود استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تضمن مؤشرات القياس.