شاركت لجنة من قطاع الطيران المدنى فى الندوة التى عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بعنوان "تحرير السماوات المصرية: فرصة ضائعة أم هدر للموارد؟"، وذلك بحضور النائبة سحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب والدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية وعدد كبير من خبراء الطيران والسياحة.وناقشت الندوة قضية تحرير السماوات المصرية بمنهجية مختلفة على أساس علمي وبمنهجية جديدة لدراسة نتائج فتح السماوات على الاقتصاد المصرى مع الأخذ في الاعتبار الآثار التى ستعود على الشركة الوطنية مصر للطيران واستعراض تجارب الدول الأخرى.وأكد الطيار سامح الحفني رئيس سلطة الطيران المدني أنه تم تطبيق سياسة السماوات المفتوحة على كافة المطارات المصرية عدا مطار القاهرة أمام جميع شركات الطيران الخاصة مع الوضع في الاعتبار أن مطار القاهرة مفتوح أمام جميع الرحلات العارضة التي تنقل سياحا دون أي قيود ومُرحب بها للعمل فى أى من المطارات بعد استيفاء شروط السلامة والأمان ومطابقة الاشتراطات والتشريعات.وأضاف أن الدول الكبرى مثل امريكا ودول اوروبا قيدت النقل الجوى فى السماوات المفتوحة خوفا من الكيانات الكبيرة فى بعض الدول التى تحصل علي دعم قوى من دولها، منوها بأن هناك تعليمات من وزير الطيران المدني بدراسة إعادة هيكلة الشركات التابعة للوزارة لرفع كفاءتها بالإضافة أنه جار حاليا وضع استراتيجية لتشغيل المطارات الجديدة.وأشار إلى أن صناعة النقل الجوى من بين أكثر القطاعات المقننة والمنظمة حفاظًا على سيادة كل دولة وحقوقها حيث إنها تخضع لتنظيمات وتشريعات سواء اقتصادية أو إدارية، منوها بأن التحرير وسيلة وعملية متكاملة وليس غاية فى حد ذاتها.وأكد أن الهدف هو توفير البيئة المواتية التى يستطيع من خلالها النقل الجوى أن ينمو ويزدهر بطريقه منتظمه تتسم بالكفاءة والاستدامة دون المساس بمصالح أى من الأطراف المرتبطة بالنقل الجوى، مشيرًا الى أن مطار القاهرة هو مطار محوري وبالتالي لابد من وجود ناقل وطني قوي مثل مصر للطيران للحفاظ عليه كمطار محوري إلى جانب التأكيد على عدم وجود أي قيود على تشغيل الرحلات العارضة التي تحمل مجموعات سياحية من أي دولة إلي مطار القاهرة.وأشار إلى أنه لا يوجد مطار محورى فى العالم بدون شركة طيران أساسية، وهو ما ساعد على دخول مصر للطيران فى تحالف ستار ومن صالح الًدولة ان يكون هناك مطار محوري وشركة طيران وطنية قوية.وقال رئيس سلطة الطيران المدني المصري إن قطاع الطيران المدني في مصر يحتاج شركة طيران اخرى تعمل بنظام (شارتر) حتى يستطيع منافسة الشركات الأجنبية ونقل أكبر عدد ممكن من السياح بأسعار تنافسية وهو ما سيصب في النهاية لصالح قطاع السياحة.وأوضح أن سلطة الطيران المدنى قدمت العديد من التسهيلات سواء على مستوي إنشاء شركات الطيران الخاصة الجديدة أو التسهيلات المقدمة الى شركات الطيران العارض في كافة المطارات، ما جعل الإجراءات ميسرة كما سمحت السلطة لكافة شركات الطيران بتنظيم رحلات للمطارات الداخلية بشكل منتظم من خلال شروط وضعتها لصالح الراكب هذا إلى جانب السماح للشركات التي تحمل سياح بالهبوط في أكثر من نقطة داخل مصر.وأضاف أن مصر تفتح مطاراتها السياحية لاستقبال الرحلات من جميع المدن العربية والأجنبية دون أي قيود لممارسة الحرية الثالثة والرابعة علي مستوى العالم، لافتا إلى أنه في إطار دعم مصر لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مطارات الجذب السياحي تم السماح لشركات الطيران العارض الأجنبية بممارسة الحرية السابعة، وهو ما يتيح لشركة طيران تابعة لدولة ما نقل ركاب من دولة غير دولتها إلى مصر وهذا الحق لا تمنحه أي سلطة طيران مدني في أي دول العالم.وتابع الحنفي: "أنه تم فرض ما يسمى مقابل استغلال حقوق النقل royality حفاظا علي حقوق شركات الطيران المصرية الخاصة لأنه حق أصيل لهم باستجلاب أي حركة من اى دولة اجنبية الى جمهورية مصر العربية".وأضاف الحفني أن البعض يقارن الشركة الوطنية مصر للطيران وإمكاناتها بشركات فى المنطقة وهي مقارنة ظالمة حيث إن هذه الشركات تقف وراءها حكوماتها بالدعم المادى بينما مصر للطيران تعتبرها الحكومة شركة اقتصادية مستقلة تمول نفسها ذاتيا وهو ما يحد من قدرتها على التحدى والمنافسة أو التفوق على هذه الشركات وإن كانت فى ظل ظروفها مازالت متماسكة رغم ما مرت به منذ ثورة يناير وحتى الآن.وأشار إلى أن سياسة تحرير السموات قد تحقق بلا شك منافع وفوائد متعددة بالدول التى تنتهج تلك السياسة وفقًا لدراسات وخطط، فالعائد الناتج عنها لابد وان يكون قيمة مضافة فتحرير حريات النقل الجوي تتم من خلال اتفاقيات ثنائية أو متعددة وهي تعني تبادل الحقوق والمنفعة بما لا يضر بمصالح أي جانب، ولابد أن يتم ذلك وفقًا لدراسات مع تحديد الأرباح والخسائر المحتملة.وأوصت الندوة في نهايتها بضرورة إجراء مزيد من الدراسات المتأنية والمتعمقة من كافة الجهات المعنية بالأمر بما يخدم صالح الدولة.