تقترب مقدونيا من قرار تغيير اسمها إلى "جمهورية مقدونيا الشمالية" بعد استفتاء الأحد الذي تفيد النتائج الجزئية بأن عدد المصوتين بـ"نعم" يقدر بنسبة 90 بالمائة وفق ما أعلنت اللجنة الانتخابية. هذا التغيير سيفتح الأبواب أمام مقودنيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي بعد عقود من العزلة. أعلنت اللجنة الانتخابية في مقدونيا الأحد أن نسبة الموافقة في الاستفتاء على الاسم الجديد للبلاد "جمهورية مقدونيا الشمالية" بلغت 90 بالمئة، في خطوة تاريخية لإنهاء نزاع دبلوماسي قديم مع اليونان والتقارب مع الاتحاد الأوروبي. ووبلغت نسبة المشاركة نحو الثلث، بحسب الأرقام الرسمية. وبعد فرز نحو 43,57 بالمئة من أوراق الاقتراع، بلغت نسبة التصويت ب"نعم" 90,72 بالمئة مقابل 6,26 بالمئة، حسبما أعلنت اللجنة. وتأمل مقدونيا البلد الفقير الواقع في البلقان الذي دفع ثمنا باهظا لعزلته، في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي وهو أمر يعتبره كثيرون خطوة نحو استقرار البلاد وازدهارها. ومنذ استقلال هذه الجمهورية اليوغوسلافية السابقة في 1991 اعترضت أثينا على احتفاظها باسم مقدونيا، كونه اسم إقليم في شمال اليونان. كما أنها ترى في ذلك استيلاء على إرثها التاريخي وخصوصا الملك الإسكندر الأكبر وتشتبه بأن جارتها الصغيرة لديها نوايا توسعية. لكن في حزيران/يونيو، توصل رئيس الوزراء الجديد الاشتراكي الديموقراطي زوران زايف إلى اتفاق تاريخي مع نظيره اليوناني اليكسيس تسيبراس، يقضي بأن تتوقف أثينا عن تعطيل انضمام البلاد إلى الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي إذا وافقت، وفقط إذا وافقت على اعتماد اسم "جمهورية مقدونيا الشمالية". فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 30/09/2018