دبي:«الخليج» أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، أن الجهود التي قامت بها الشركة خلال الشهور السبعة الأولى من بدء عملياتها شكلت بداية قوية للدور الحيوي الذي تضطلع به في دعم الصادرات والصناعات الوطنية في إطار الاستراتيجية الطموحة للدولة لتنويع بنيتها الاقتصادية وتعزيز نمو القطاعات غير النفطية.جاء ذلك، خلال ترؤس سموه مؤخراً اجتماع مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بحضور المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، نائب رئيس مجلس الإدارة، في ديوان صاحب السمو حاكم دبي.حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الشركة: خليفة سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وساعد محمد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات ورئيس اللجنة التنفيذية في الاتحاد لائتمان الصادرات، ومروان أحمد آل علي مدير عام دائرة المالية في عجمان، والدكتورعبد الرحمن محمد علي الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، ويوسف عبد الله العوضي نائب مدير الدائرة المالية بالفجيرة، ومدية سالم الروم مديرة إدارة السياسات والمعايير المحاسبية بوزارة المالية، وسيف محمد الشحي وعبد الله محمد اليوسف.وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، إن تنمية الصادرات والصناعات الوطنية وتمكينها من تعزيز تواجدها في أسواقها القائمة وتسهيل دخولها إلى أسواق جديدة تمثل أحد أبرز أولويات الخطط التنموية، باعتبارها أحد المحاور الحيوية لدعم نمو الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة، تماشياً مع أهداف رؤية الإمارات 2021. مشيراً سموه إلى أن قيام شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بتوفير مظلة ائتمانية رائدة لدعم مصدري المنتجات والخدمات في الدولة وتزويدهم بحلول وأدوات فعالة تضم الأدوات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتأمين صادراتهم وإدارة المخاطر التجارية والسياسية التي تواجههم، يوفر لهم ميزة هامة تتيح لهم تعزيز قدراتهم التنافسية وتوسيع النطاق الجغرافي لصادراتهم في أسواق المنطقة والعالم، بما يساهم بالتالي في دعم نمو قطاعي التجارة والصناعة، ومساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.وأضاف سمو الشيخ حمدان بأن الصادرات تقوم بدور المحرك الرئيسي للتنمية في اقتصادات الدول مما يجب أن تحظى بالاهتمام والرعاية من قبل الحكومات والجهات ذات العلاقة كغرف التجارة والصناعة والمؤسسات المالية والبنوك، بحيث تتضافر الجهود لتحقيق المزيد من النجاحات في مختلف المجالات الاقتصادية. لذلك فإن تواجد المؤسسات العالمية العاملة في مجال تأمين مخاطر الائتمان مثل شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بشكل قوي وفعّال ضمن المنظومة الاقتصادية للدول، يشكل أمراً حيوياً، حيث يتطلب نمو حجم الصادرات وجود المزيد من الحماية ضد المخاطر خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتغيرة والتي تجعل العملية التجارية أكثر تعقيداً.وأكد سموه على أن نشاط شركة الاتحاد لائتمان الصادرات يأتي ضمن جهود وخطط حكومة الإمارات لتوفير المناخ الملائم وتهيئة كافة الظروف اللازمة للشركات العاملة في مجال الصناعة والتصدير في الدولة لتعزيز قدرتهم على تمكين أعمالهم وتنميتها من خلال توفير مختلف الحلول والأدوات التأمينية، بالإضافة إلى قاعدة بيانات عالمية شاملة للشركات حول العالم مما يوفر معلومات وافية ومتكاملة عن الأسواق والشركات الخارجية وبالتالي حماية أكبر للصادرات والاستثمارات الإماراتية في الخارج، وهو ما يتيح لهذه الشركات إدارة المخاطر التجارية والسياسية بشكل أفضل والحفاظ على ميزانياتها العامة وزيادة نسب الأرباح لديها.من جانبه، قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري: قيام شركة الاتحاد لائتمان الصادرات وبدئها بممارسة أنشطتها يمثل نقلة نوعية تساهم في تعزيز مكانة الدولة كمركز للصناعة والتجارة، وتحقيق التنمية المستدامة وترويج صناعة الحلال حول العالم.وأوضح المهندس سلطان بن سعيد المنصوري: مع وجود قرابة 467 ألف شركة نشطة في مجال التصدير وإعادة التصدير في الإمارات، فمن المتوقع أن تساهم الخدمات التي توفرها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في إعطاء دفعة قوية للصادرات من خلال توفير الدعم الائتماني للشركات، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دوراً كبيراً في دفع عجلة النمو، وتمكينها من توسيع نطاق تواجدها في الأسواق الأقليمية والعالمية.وأشار إلى أن الشركة بدأت خلال الفترة الماضية القيام بحملات مكثفة للتعريف بأنشطتها وخدماتها، حيث يتم عقد سلسلة من الاجتماعات وورش العمل مع غرف التجارة والصناعة في الدولة، باعتبارها شريكاً رئيسياً في تعريف القاعدة الضخمة لأعضائها من الشركات التجارية والصناعية بخدمات الشركة وتحفيزها على الاستفادة من هذه الخدمات لتنمية أنشطتها وعملياتها، حيث تساهم حلول التأمين الائتماني الفريدة التي توفرها الشركة في تزويد المصدرين في دولة الإمارات بخدمات تتناسب تماماً مع متطلباتهم، وتمكنهم من تعزيز قدراتهم التنافسية. وناقش اجتماع مجلس إدارة الشركة عدداً من البنود المطروحة على جدول أعماله، كما استمع إلى تقرير قدمه الرئيس التنفيذي للشركة ماسيمو فالسيوني حول الأعمال التشغيلية والإدارية للشركة، حيث تم تقديم ومناقشة خطة عمل الشركة للفترة من 2018 إلى 2022.