أكد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن الميزانية الاتحادية بكل خططها وبرامجها تأتي ترجمة لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، وصولاً إلى رؤية الإمارات 2021، وأهداف مئوية الإمارات 2071، خلال اعتماده للميزانية الاتحادية للأعوام 2019-2021 في جلسته بقصر الرئاسة في أبوظبي، بحضور الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد: «ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء، أقررنا خلاله ميزانية اتحادية بقيمة 180 مليار درهم، للأعوام الثلاثة المقبلة. والمواطن على رأس أولوياتنا، وخصصنا الجزء الأكبر من الميزانية لضمان رخائه، وصحته، وتعليمه، وأمنه». أضاف صاحب السمو نائب رئيس الدولة «لدينا مهام مستجدة، ورؤية متجددة، ولدى الشعب تطلعات مستقبلية، ولا عذر اليوم للوزراء والمديرين في تنفيذ استراتيجياتهم، لتحقيق رؤية الإمارات 2021».واعتمد الميزانية لعام 2019، بقيمة 60.3 مليار درهم، وتوزعت اعتماداتها للسنة المالية 2019، على القطاعات المختلفة، حيث حظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بالنصيب الأكثر، فقد خصصت 42.3% منها لرفد برامج التنمية المجتمعية، و17% للارتقاء بمنظومة التعليم، و7.3% لتطوير قطاع الصحة وتقديم أفضل الخدمات الطبية.كما أكد مجلس الوزراء، مكانة الدولة على خريطة استكشاف الفضاء العالمية، خلال اعتماده للقانون الاتحادي، بشأن تنظيم قطاع الفضاء الذي يهدف إلى تنظيم أنشطة الفضاء الوطنية بطريقة ملائمة ومناسبة، لتحقيق قطاع فضائي مزدهر وآمن، وفتح المجال أمام شركات القطاع الخاص للمشاركة في رفد هذا القطاع، ليكون قطاعاً اقتصادياً ومعرفياً للأجيال القادمة.ويعكس القانون الاتحادي، بشأن تنظيم قطاع الفضاء، أهداف السياسة الوطنية للفضاء، ويحدد مجموعة من الواجبات والحقوق للأطراف المشاركة فيه، فضلاً عن النطاق المسموح للأنشطة الفضائية والظروف التي يمكن تنفيذ مثل هذه الأنشطة ضمنها. كما يسهل تطوير قطاع الفضاء، عبر توفير الضمانات القانونية لحماية حقوق الأطراف المشاركة في هذا القطاع، والتزاماتها.واعتمد المجلس التصديق على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومتي دولة الإمارات، والجمهورية الفرنسية، والتصديق على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومتي الإمارات، وبليز.واعتمد المجلس التوقيع النهائي على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومتي دولة الإمارات، وجمهورية جزر مارشال، واتفاقية خدمات جوية مع حكومة جرينادا، والتصديق على اتفاقية بين حكومتي دولة الإمارات، وجمهورية كازاخستان، لتشجيع الاستثمارات المتبادلة وحمايتها، والتصديق على اتفاقية بين حكومتي دولة الإمارات، وجمهورية كوستاريكا، لتشجيع الاستثمارات المتبادلة وحمايتها، والموافقة على انضمام دولة الإمارات، إلى برتوكول عام 1997، من الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 73/‏78 وتعديلاتها (اتفاقية ماربول) بشأن لوائح منع تلوث الهواء من السفن. (وام) حصة بوحميد: الإمارات تفتح ذراعيها بسخاء لتمكين أبناء الوطن دبي: «الخليج» قالت حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، إن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تفتح ذراعيها بسخاء من أجل بناء الإنسان، وتمكين أبناء الوطن، واحتضان طموح الإنجاز والريادة والمنافسة، انطلاقاً من قناعة راسخة أن التنمية المستدامة تبدأ بالإنسان، وذلك منبع حرص المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإصراره، رحمه الله، على النهوض بالوطن بسواعد أبنائه بالمعرفة والتمكين، وبالاستثمار في الإنسان لخير ومستقبل البشرية.. وفي هذا المقام نستذكر ونحن في عام زايد، مقولة مستدامة ومتجددة للقائد المؤسس: «الثروة الحقيقية هي ثروة الرجال وليس المال والنفط، ولا فائدة في المال إذا لم يسخر لخدمة الشعب».وأكدت حصة بنت عيسى بوحميد، في تصريح لها عقب اعتماد مجلس الوزراء، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمس؛ «180 مليار درهم ميزانية الاتحاد خلال الثلاثة أعوام القادمة..42.3% منها لتنمية المجتمع»، أن رؤية القيادة الرشيدة للبناء والتمكين تزداد أفقاً ويقيناً نحو أهداف تنموية طموحة عصبها الإنسان، مشيرة إلى أن التعليم والتنمية المستدامة هما مفاتيح ريادة ونجاح لأي رؤية أو طموح، وهما أيضاً عصب تحقيق الحياة الكريمة والارتقاء بجودتها للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، وصولاً لرؤية الإمارات 2021 وتوافقاً مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030، وتحقيقاً لأهداف مئوية الإمارات 2071.وأضافت أن إغداق القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على التنمية يضعنا أمام مسؤوليات أكثر شمولية، وأشد التزاماً لتحقيق رؤية الدولة التنموية في بناء مجتمع متلاحم متماسك، مكتسب للمتغيرات الإيجابية ومشارك رائد في التنمية، موضحة أن دعم القيادة الرشيدة لهذا الطموح الكبير يتواصل كل عام بوتيرة متزايدة، تجسّدها ميزانية أكبر، ونصيب أوفر للتنمية، والسعادة، والرفاهية، وهو ما يضمن على الطرف المقابل أفقاً أكثر ارتقاءً إلى قمة الريادة والصدارة التي تواصل قيادتنا الرشيدة خطوات الصعود الواثق نحوها.وأشارت إلى أن استراتيجية عمل وزارة تنمية المجتمع خلال الأعوام المقبلة، ستتناغم تماماً مع متطلبات المرحلة من حيث الطموح والتوقعات، مستندة إلى العطاء الحكومي المتزايد وتوجيه الاهتمام المطلق نحو التنمية وبناء الإنسان، وهو ما تؤكده موازنة دولة الإمارات بالأرقام. واعتبرت وزيرة تنمية المجتمع، أنه بالتزامن اعتماد مجلس الوزراء 180 مليار درهم موازنة بلا عجز خلال الثلاثة أعوام القادمة.. 59% منها للتعليم وتنمية المجتمع، واعتماد قانون اتحادي لفتح قطاع الفضاء أمام الاستثمار والأبحاث وبناء الشراكات، هذه تلزم أبناء الوطن بالمزيد من العمل والابتكار. عبدالله بلحيف: دعم المشروعات أبوظبي: آية الديب قال الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية: إذا نظرنا لموازنة الدولة خلال الـ 12 عاماً الماضية فسنجد التصاعد التدريجي في حجمها، والتركيز على عناصر ومتطلبات التنمية الأساسية في الدولة، كقطاع الإسكان والقطاع الصحي، وفي السابق كانت تحدد الموازنة لكل عام بشكل منفصل، ولكن الآن يتم تحديد الموازنات لمجموعة من السنوات، بما يسهم في إنجاز ودعم المشروعات المختلفة؛ لأن العديد من المشروعات تحتاج إلى أكثر من عام لإنجازها.وأضاف: ترتبط الموازنات بالتخطيط الاستراتيجي للمستقبل، وتعكس الموازنة الاتحادية فلسفة القيادة في تلبية متطلبات المستقبل. ميثاء الشامسي: تحقق تنمية متوازنة أبوظبي: إيمان سرور أكدت الدكتورة ميثاء الشامسي وزيرة دولة، أن الموازنة الاتحادية للسنوات الثلاث القادمة بإجمالي 180 مليار درهم بدون عجز، جاءت ملبية لتطلعات الإمارات، وتوجهات القيادة الرشيدة في الحفاظ على مراكزها المتقدمة في المحافل التنافسية، وهذا ليس بغريب على أن تلك القيادة التي تعمل من أجل توفير الحياة الكريمة لمواطنيها، وحرصها الشديد على رعاية مصالحهم وتحقيق تنمية متوازنة تعمل على بناء الإنسان والعناية بتعليمه وصحته ورفاهه.وأشادت بالدور الكبير للقيادة الرشيدة، لما تقوم به من إنجازات متلاحقة، وتطورات ملموسة، والاهتمام بالمواطنين والمقيمين وتوفير الرعاية الكاملة لهم، وهذا يثلج الصدور ويدعو إلى الفخر.