قالت صحيفة إندبندنت البريطانية إن موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، يسهمان في ازدياد ظاهرة الخوف من الإسلام أو ما اصطلح على تسميتها ظاهرة "الإسلاموفوبيا". وأوضحت الصحيفة في تحقيق مطول، أن "فيس بوك" وتويتر" يرفضان إزالة مئات التعليقات التحريضية التي تحث على كراهية الإسلام على الرغم من مطالبات الجماعات المناهضة للعنصرية. وقالت الصحيفة إن عدد التعليقات التي تتهم المسلمين بأنهم مغتصبون ويشتهون الأطفال، وأنهم ينتشرون كالسرطان؛ ازدادت كثيرًا في الشهور الأخيرة عقب مقتل رهائن بريطانيين على يد تنظيم الدولة "داعش". وقالت إدارة فيس بوك في تعليقها، إن عليها أن تحافظ على التوازن بين حرية التعبير والحفاظ على الموقع "بيئةً آمنةً وموثوقًا بها"، لكنها ستزيل أي محتوى يهاجم مباشرة أشخاص على أساس عرقهم. أما "تويتر" فقال إنه يراجع كل المحتوى الذي يخالف قواعده التي تمنع تهديدات محددة بالعنف. الصحيفة البريطانية قالت إنه على مدى الشهور الأربعة الأخيرة،  قامت جماعات إسلامية بجمع تفاصيل عن عشرات الحسابات ومئات التعليقات تقوم بهذه الانتهاكات وأبلغت بها إدارة الشركتين، إلا أن هذه الحسابات لا تزال فعالة وسهلًا الوصول إليها. واستشهدت الصحيفة بعدد من التغريدات والتعليقات تصف المسلمين بأوصاف بذيئة، وأخرى تطالب بقتل المسلمين انتقامًا لمقتل الرهائن البريطانيين في سوريا. وفي واحدة من التعليقات قال أحد المستخدمين: "في مقابل كل شخص مقطوع الرأس من قبل هؤلاء المتوحشين المرضى، يجب علينا أن نسحل 10 من المسلمين في الشوارع ونقطع رؤوسهم ثم نصورهم ونبثها على الإنترنت.. لكل طفل قطعوه نصفين.. نقطع واحدًا من أبنائهم.. العين بالعين". وأوضحت الصحيفة أنه عندما أبلغت الجماعات إدارة فيس بوك بهذا التعليق، ردت الشركة بأن ذلك لم ينتهك المبادئ التوجيهية لعملها. من جانبه، قال فياز موجال مدير منظمة "قضايا الإيمان" -وهي مؤسسة تدير خطًّا ساخنًا لمساعدة المسلمين الذين يتعرضون للعنف في بريطانيا- إنه شعر بخيبة أمل من موقف الشركتين، مضيفًا أنه "من غير المقبول أخلاقيًّا أن تحدد لنا الشركتان اللتان تحققان أرباحًا هائلة من الأنشطة الاجتماعية للمستخدمين، ما هو الخطأ والصواب في المجتمع عندما تتركان تعليقات تحريضية تٌقسم المجتمع وتنشر التعصب". وأضاف أن "هذه المنصات حشرت نفسها في نسيجنا الاجتماعي لتحقيق الربح، ولا يمكن الجلوس مكتوفي الأيدي فيما يشكلون مستقبلنا على أساس (الأحكام والشروط) التي تضعها هذه الشركات". وقالت الصحيفة البريطانية إن ازدياد الانتهاكات في الفضاء الإلكتروني انعكس على الواقع بالفعل، وهو ما كشفت عنه الأرقام التي نشرتها الشرطة البريطانية في أكتوبر من العام الماضي، التي أظهرت ارتفاع جرائم الكراهية ضد المسلمين بنسبة 65% على مدى عام.