أكد السفير اليمني لدى الدولة، فهد سعيد المنهالي، دعم الحكومة اليمنية لجهود اللجنة الوطنية، للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، لتحقيق غايتها بتعزيز حقوق الإنسان في اليمن، ورفضها تمديد عمل لجنة الخبراء في اليمن، معتبراً موقف الدول التي صوتت في مجلس حقوق الإنسان لصالح القرار، الذي تنص إحدى مواده على تمديد عمل لجنة الخبراء في اليمن، يشكل شتاتاً للمجلس بصورة سلبية وعلى نحو غير مسبوق، ما يضعف من فاعلية قراراته وتأثيرها مستقبلاً في كل دول العالم. وقال السفير المنهالي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات، إن تلك الدول تجاهلت مدى الحرص والتعاون، الذي أبداه وفد اليمن ووفود دول التحالف العربي والدول المعنية، للوصول إلى صيغة توافقية تعكس وحدة المجتمع الدولي تجاه الوضع في اليمن، وبما يضمن التعاون الكامل من الحكومة اليمنية، منوهاً بأن مجموعة الدول العربية تمسكت بطرح مشروع قرارها تحت البند العاشر من أجندة عمل المجلس، والذي تدعو فيه مكتب المفوض السامي لمواصلة تقديم المساعدة الفنية، وبناء القدرات للحكومة واللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق، وهو القرار الذي حاز إجماع الدول الأعضاء بالمجلس. رد وتفنيد وأشار المنهالي إلى أن الحكومة اليمنية عملت منذ بداية صدور تقرير مجموعة الخبراء البارزين، على تشكيل فريق مختص للرد عليه بعد تفنيده، وتم تقديم رد حكومي وسجل وثيقة رسمية في مجلس حقوق الإنسان. وأكدت الحكومة اليمنية في ردها الموضوعي أن التقرير غير منصف ومنحاز، وأن ما ورد فيه جانب معايير المهنية والنزاهة والحياد وغض الطرف عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة والجسيمة، التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي. تأثير سلبي شدد المنهالي على أن الحكومة اليمنية لا تستطيع التعامل مع هذا القرار، والذي سيؤثر سلباً على الآليات الوطنية للوصول والمحاسبة وتحقيق العدالة، وفي الوقت نفسه تؤكد دعمها لجهود اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، واستمرارها في تقديم الدعم والمساندة لها لتحقيق غايتها بتعزيز حقوق الإنسان، مشيدة بتبني مجلس حقوق الإنسان بالإجماع لمشروع القرار العربي الخاص بدعم اللجنة الوطنية وتعزيز أدائها.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App